أكد د. عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، أن اللجوء المتزايد من المواطنين لاستشارة دار الافتاء أمر إيجابي، لأنه يحمل في طياته مؤشرًا لابتعادهم عن دوائر أخرى لطلب الفتوى. وشدد خلال الندوة التي نظمها "منتدى الدين والحريات" بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على أن منصب المفتي هو منصب مستقل لا يتبع الحكومة، فلو أقيلت الحكومة، فإن المفتي لا يقال، فهو بالتالي مفتي الدولة لا مفتي الحكومة. وأكد الورداني حرص دار الإفتاء عن الابتعاد عن ما أسماه "السياسة الحزبية"، الأمر الذي دار بشأنه نقاش مطول بين الحضور في ضوء فتاوى سابقة أشار اليها بعض المشاركين باعتبارها تدخلا مباشرًا من دار الإفتاء في أمور سياسية، وهو ما علله د. الورداني بأن هناك أمورًا دينية تؤثر على أمور سياسية بطبيعة الحال، مؤكدًا أن دار الإفتاء مدركة الفارق بين "السياسة الحزبية" و "السياسة بمفهوم إصلاح الرعية". وأوضح أن رأي علماء الأزهر فيما يخص بعض الأديان والمذاهب تنبع من كون الدين جزءًا من بنية المجتمع التي يجب الحفاظ عليها. وأضاف د. الورداني أن من عوامل طمأنة الجمهور إلى استقلال دار الإفتاء هو تحولها إلى لشكل مؤسسي، بإنشاء أمانة الفتوى التي تصدر معظم الفتاوى وهناك معايير للانضمام إليها وللترقي في داخلها. مؤكدًا أن دار الإفتاء تعتمد نفس معايير هيئة كبار العلماء في الأزهر.