قال مصدر مشارك فى الحوار الوطنى البحرينى، إن جلسة الحوار الرابعة التى عقدت أمس الأحد، شهدت خلافات كبيرة بين وفد المعارضة والطرف الرسمى مع إصرار المعارضة على "مشاركة الحكم"، أى من يمثل الملك. وفى المقابل، تعتبر أطراف الموالاة، أنه سبق أن تم الاتفاق على كون "الحكومة" طرفا فى الحوار الذى يتم بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وذكر فريق المعارضة فى بيان أمس الأحد، أن غياب الحكم وتحديدا من ينوب عن (الملك)، أو من يمثله فى طاولة الحوار يجعل المشهد يفتقر لطرف أساسى لديه كل السلطات فى الوضع الحالى، على اعتبار أن الحكم هو الطرف الأساس المرتبط بطبيعة الأزمة السياسية ومعه محل الاختلاف على النظام السياسى، والحكم هو من يحتكر كل السلطات، ولا يمكن الحديث عن إعادتها للشعب مع أطراف أخرى لا تملك أى سلطة، مشددا على أنه لا يمكن استبدال الحكم بأطراف لا تملك السلطة، ولا القرار ولا تلزم الحكم بشىء. وأطلقت البحرين فى العاشر من فبراير عملية حوار وطنى بمشاركة المعارضة وممثلين عن الجمعيات الموالية وأعضاء فى البرلمان، إضافة إلى ثلاثة ممثلين عن الحكومة، وذلك بهدف إخراج المملكة من الأزمة السياسية الحادة التى تعيشها منذ انطلاق الاحتجاجات التى قادها الشيعة قبل سنتين.