أكد إيهاب القسطاوى منسق حركة تغيير بالإسكندرية رفضه لقانون الجمعيات الأهلية، واصفا إياه بأنه "دعوة صريحة للفساد وتأميماً للعمل الأهلى. فى سياق متصل أصدرت حركة تغيير بياناً أوضحت فيه أسباب رفض الحركة لهذا القانون المشبوه، وفقاً لما جاء فى البيان، الذى أوضح أن القانون دعوة للفساد المالى ويسعى لتأميم العمل الأهلى ويتدخل بشكل مباشر فى ميادين العمل الأهلى. وأوضح القسطاوى أن ضخ صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهة الإدارية واشتراط تصاريح اللجنة التنسيقية قبل الحصول على المنح أجبر الجمعيات الأهلية على الانضمام للاتحادات الإقليمية وفرض وصاية الدولة على أنشطة العمل الأهلى. وفتح الباب على مصراعيه للتلاعب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات ووضع أسباب مطاطية ومتشددة للحل أو الانعقاد أو العزل، وأن هذا القانون يعد نوعاً جديداً من فرض وصاية الدولة على أنشطة العمل الأهلى وإظهار النية المبيتة لرفض ومنع أية أنشطة حقوقية أو دفاعية داخل المجتمع.