نظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل ، مركز الدراسات الاشتراكية ، مجموعة العمال بحزب التحالف الشعبي ، وحزب العمال الديمقراطي ، ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا لعمال شركة بتروجيت الذين صدر بحقهم أول حكم من القضاء العسكري تنفيذاً للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، حيث قضت المحكمة العسكرية بحبس خمسة من العمال سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة تحت زعم قيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطوارئ بوقفه أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها. في البداية أكد المحامى والناشط الحقوقي خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على ممارسات المجلس العسكري تجاه العمال مستشهدا بما حدث لعمال بتروجيت خلال الفترة الماضية مستنكرا إطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في الوقت الذي يتم فيه محاكمة العمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة ، والتعامل مع حق الإضراب على أنه جريمة تستحق العقاب الجنائي . كما أعلن خالد على قيام مجموعة من القوى العمالية متمثلة فى النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة ، النقابة المستقلة للعاملين بمطاحن جنوبالقاهرة والجيزة ، نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة المستقلة ، نقابة العاملين بشركة المصرية للأدوية المستقلة ، عمال بتروجيت ، عمال غزل المحلة ، حركة شباب العدالة والحرية ، حركة مشاركة ، رابطة شباب الثورة التقدمي ، ائتلاف ثورة اللوتس ، حركة المصري الحر ، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مركز هشام مبارك للقانون ، دار الخدمات النقابية ، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني ، مؤسسة المرأة الجديدة ، مركز النديم لمناهضة التعذيب وتأهيل ضحايا العنف ، حزب التحالف الاشتراكي ، حزب العمال الديمقراطي ، الحزب الشيوعي المصري ، أعلنوا من خلاله عن تبنى حملة لإسقاط مشروع مرسوم حظر الإضراب . وطالبوا بضرورة محاكمة قتلة الشهداء وإسقاط قانون حظر الإضراب والإفراج الفوري عن عمال شركات هيئة قناة السويس مع تحقيق كافة مطالبهم ، إسقاط الأحكام الصادرة ضد الخمسة عمال من شركة بتروجيت ، تثبيت كل العمالة المؤقتة ، إقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين فى أعمال فساد على المال العام ، والذين تربحوا من أعمال وظائفهم ، إلغاء الجزاءات التي صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية سواء بالنقل أو الندب أو الفصل ، وضع حدين أدنى وأقصى للأجور ، إطلاق الحق فى التنظيم النقابى المستقل ، وتعديل نصوص قانون العمل بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي . قال محمد إبراهيم من عمال بتروجيت المحكوم عليهم : أن جريمتنا هى الاعتصام السلمي أمام وزارة البترول للمطالبة بحقنا في العودة للعمل ، الأمر الذي جعلنا نمكث أكثر من ثلاثين يوما بالسجن الحربي رغم تنازل الدكتور عبد الله غراب ، وزير البترول عن المحضر الذي تم تحريره ضد عمال بتروجيت ورغم تقديمه مصالحة مع المجلس العسكري . وتحدث خميس محمد سيد ، أحد عمال شركة بتروجيت ، أن المشكلة تتلخص فى فصل 200عامل من عمال بتروجيت من عملهم ، ورغم لجوءهم لجميع القنوات المشروعة لحل مشكلتهم إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل ، فقرروا الاعتصام سلميا أما وزارة البترول ، دون تخريب أو بهدف وقف عجلة الإنتاج كما كانوا يدعون . وأشار خميس إلى انه في يوم 1 يونيو الماضي سمعوا قرار بعودتهم للعمل فتوجهوا لوزارة البترول لمقابلة الوزير لمعرفة مدى صحة القرار ، ففوجئوا بالأمن يمنعهم من الدخول وضربهم بطفايات الحريق ، ثم جاءت الشرطة العسكرية وألق القبض عليهم وتحويلهم للنيابة العسكرية بتهمة إعاقة وزارة البترول عن أداء عملها . وتطرق خميس إلى ما وجدوه فى السجن العسكري من إهانة وسب وضرب من قبل العساكر ، فضلا عن تشغيلهم بالقوة في نقل مواد البناء المستخدمة فى تجديدات السجن رغم أن التشغيل بالقوة الجبرية داخل السجن هى عقوبة للمحكوم عليهم بالإشغال الشاقة فقط ، والسماح لهم بتناول وجبة واحدة في اليوم معللا هذه المعاملة بأنها نوع من الترهيب والتخويف حتى يخشي العمال أن يحدث فيهم كما حدث لعمال بتروجيت . وناشد خميس القضاء العسكري بعدم التصديق على الحكم الصادر ضدهم ، كما ناشد الوزير عبد الله غراب بحل مشكلتهم ، مؤكدين أنهم سيستمروا فى الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم . قال كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية ، أن ما يحدث مع العمال يعد انحرافا صريحا لأهداف الثورة التى قامت من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإطلاق الحريات ، وأنه ليس من حق هؤلاء المفوضين من الشعب ، أن يمنعوا العمال من حقهم فى الإضراب ، وليس من حقهم ممارسة أشكال التعذيب على أى مواطن من الشعب المصري . كما طالب أبو عيطة بضرورة إجراء محاكمة عادلة لمبارك وعصابته ، لأن ما يتم الآن فليس له أى صفة بالمحاكمة العادلة ، فهم يستخدمون الرقة والعطف مع من قتلوا أولادنا فى الوقت الذى يحاسبون فيه أبناء هذا الشعب بالقوة والتعذيب ، كما طالب بضرورة وقف التصديق على هذه الأحكام الجائرة الصادرة بحق العمال . وأكد هيثم جبر ممثل حزب التحالف الشعبي على أن ما كان يحدث مع العمال وغيرهم من قبل أمن الدولة قبل ثورة 25 يناير ، أصبح يحدث الآن من قبل المجلس العسكري .. مشيرا إلى ضرورة أخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يمارس التعذيب والانتهاكات ضد أى فرد من أبناء الوطن . وأشار جبر أن ما يحدث الآن يعد أسوأ مما كنا عليه فى عصر مبارك وأعوانه ، وأن هناك محاولات لإفقار وتجويع هذا الشعب ، وأن النظام الحالي ما زال يعمل من أجل خدمة رجال الأعمال متسائلا كيف يتمك إصدار موازنة التقشف في الوقت الذي يشترون فيه قنابل مسيلة للدموع من أمريكا إنتاج مايو 2001 لقمع المتظاهرين . وأعلن جبر عن استمرار الثورة لحين تنفيذ مطالب الشعب وتغيير حياتهم للأفضل ، وحتى وصول العمال والفقراء للحكم بطريقة تخدم مصلحة المواطن المصري لا مصلحة رجال الأعمال . فيما قال محمد حمزاوي العضو المنتخب بمجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية بشركة التمساح، وأحد قادة اعتصام عمال شركات قناة السويس، أن الشركات السبعة- الذى يعتصم عمالها - تابعة تبعية كاملة لهيئة قناة السويس وتقوم بأعمال إستراتيجية سواء للهيئة أو على مستوى مصر، وعلى الرغم من ذلك هناك تمييز واضح بين العاملين بها وزملائهم بالهيئة بدء من الأجر ليتمد إلى كافة الخدمات والمميزات الأخرى من سكن وعلاج وترفيه وغيره. وقال إن العاملين بهذه الشركات يخضعون لأحكام القانون 48 لسنة 1978 للعاملين بالدولة الذي مازال ينص حتى الآن على علاوات تتراوح بين جنيه ونصف وخمسة جنيهات، فيما يتعامل موظفو الهيئة وفقا لكادر خاص. وأكد حمزاوي أن أجور العاملين بالشركات السبعة لا تتجاوز 1/10 من أجور زملائهم بالهيئة. بمعنى آخر متوسط الأجر الشامل لعمال الشركات يتراوح بين 800 و1200 جنيه، في المقابل يحصل الموظف بالهيئة بنفس الدرجة والأقدمية والخبرة ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه شهريا. وكان وزير القوى العاملة أحمد البرعي قد أصدر قرار في 19 أبريل الماضي بعد اجتماع مع ممثلي العمالي نص على زيادة الأجور الأساسية للعمال بنسبة 40% اعتبارا من أول يوليو، صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% اعتبارا من أول يوليو، زيادة بدل الوجبة يوميا بمقدار أربعة جنيهات إضافية اعتبارا من أول يونيو، إعداد هيكل مالي وإداري وفني (كادر خاص) للشركات السبعة ينتهي خلال عام اعتبارا من أول يوليو 2011؛ وانتظر العمال تنفيذ قرار الوزير، إلا أن رئيس دولة قناة السويس الفريق أحمد فاضل ضرب بالقرار ومعه مصالح عشرة آلاف عامل في الشركات السبعة بعرض الحائط. كانت الشرطة العسكرية قد قامت يوم الأحد الماضي بتحويل 5 عمال للنيابة العسكرية من شركتي " التمساح ، المواني " بالاسماعلية وهم ناصر البرديسي، نادية يوسف، مطاوع محرب، محمود عبده، محمد حجازي إلى النيابة العسكرية لمشاركتهم في اعتصام ضم عمال 7 شركات في محافظات القناة الثلاثة للمطالبة بتنفيذ قرار وزير القوى العاملة أحمد البرعي في 14 أبريل الماضي . حددت النيابة العسكرية يوم الأحد القادم الموافق 10 يوليه جلسة لمحاكمة هؤلاء العمال التابعين لهيئة قناة السويس بتهمة تنظيم وقفة احتجاجية أمام المصالح الحكومية مما ترتب علية إعاقة وتعطيل العمل بتلك المصلحة ، كما قررت النيابة العسكرية ضبط وإحضار عاملين آخرين وهما نبيل عليوة ، عبد الخالق طحاوى أعضاء مجلس إدارة نقابة شركة الموانئ بمدينة الاسماعلية .
