يوجه المستشار سامح عبد الله، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية رسالة إلى وزير العدل، المستشار أحمد مكى من خلال "اليوم السابع" يذكره فيها بأن القضاة اللذين وقفوا خلفه أمام نادى القضاة وتظاهروا من أجل استقلال القضاء دفاعاً عن حريات الأفراد وحرياتهم لم يكونوا قد تقدموا بطلب إلى السلطات قبل وقفتهم بخمسة أيام كما ينص القانون الذى تطرحه للحوار. ويتساءل المستشار عبد الله،" هل كنا على خطأ يا سيادة الوزير عندما فعلنا ذلك أم كنّا على صواب؟!". وأعرب المستشار عبد الله عن خشيته من أن يكون رد الفعل عكسى على هذا القانون، كما كان رد الفعل على قرار الرئيس محمد مرسى بحظر التجول فى مدن القناة، كما يؤكد أن الشروط التعجيزية التى تضمنها القانون من أجل "مظاهرة" ستسقط حتماً مع أول مظاهرة وسيخسر الجميع. ويستطرد رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية،" إنه من العجب أن كل من يحكمون الآن لم يكن أن يتسنى لهم ذلك إلا بمظاهرات المواطنين.. تلك المظاهرات التى يريد القانون أن يمنعها !!" وكان المستشار أحمد مكى، وزير العدل، قد أكد فى وقت سابق أن قانون التظاهر الجديد يسمح لأفراد الشرطة باستخدام القوة ضد المظاهرات التخريبية، مشيرًا إلى أن القوة التى سيسمح للشرطة باستخدامها سيكون أكثر من طلقات الخرطوش. وأضاف مكى، أن وزارة الداخلية لا تملك حق رفض طلب تنظيم المظاهرات، كما أكد على أنه كان يجب قتل كل من هاجموا سجن بورسعيد المركزى، لأن المهاجمين كانوا يسعون لإخراج متهمين، ويهددون أمن وسلامة المواطنين.