بدأت وزارة العدل تحقيقاتها فى ملف التمويل الأجنبى لعدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، الذى كشف عنه تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها من قبل الوزارة، بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، وكان المجلس قد قرر فى جلسته السابقة إحالة التقرير إلى جهات وجاء بعد أن أعلنت الحكومة المصرية في 14 سبتمبر عن تقرير لوزارة العدل توصل إلى أكثر من 30 منظمة غير حكومية تتلقى تمويلاً أجنبياً وغير مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي، كما يتطلب قانون الجمعيات، وكشفت عن إحالة هذه المعلومات إلى النائب العام. يُعاقب على هذه المخالفة بالسجن والغرامة بموجب قانون الجمعيات الأهلية المصري. وانه في عهد مبارك قامت مباحث أمن الدولة بمنع تسجيل عدد من منظمات حقوق الإنسان المستقلة بسبب "اعتبارات أمنية" غير محددة، ومن بين هذه المنظمات المركز المصري لحقوق السكن، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب والمرصد المدني لحقوق الإنسان والمركز العالمي لحقوق الإنسان. في كل حالة من الحالات، رفعت المنظمة المعنية قضية أمام مجلس الدولة للطعن في قرارات الوزارة، لكن أجهزة الأمن والوزارة لم يستجيبا لطلب المحكمة بإبداء أسباب قرارات الرفض. وكان من بين الحركات الشبابية التى اتهمت بالعمالة والتمويل الخارجى الحركة الشبابية ل6 ابريل والتى تحدث فيها طارق الخولى أحد قادة الانفصال عن جناح أحمد ماهر، داخل حركة 6 أبريل، مؤسس (الجبهة الديمقراطية)، بعد محاولات ماهر تحويل حركة 6 أبريل إلى «منظمة مجتمع مدنى» لتلقى التمويلات من الخارج على حد قول طارق نفسه. الخولى ومجموعته، قبل انقسام 6 أبريل إلى جبهتين، انتقدوا غياب الانتخابات الداخلية بالحركة، ورفضوا تحكم مجموعة بعينها فى «المصالح» باسم 6 أبريل، دون أن تعلم أو ترضى 6 أبريل، على حد قوله أيضا. فقال الخولى : التمويلات مرفوضة، لكن بعضهم حصل عليها باسم الحركة، لكن هذه الأموال لم تدخل ميزانية 6 أبريل، إنما دخلت حسابات بعض الأعضاء فى البنوك! ومن ابرز فتيات 6 ابريل والتى اتهمت بالتمويل الخارجى بشكل رسمى أسماء محفوظ .
