حذرت السفارة الأمريكية في القاهرة رعاياها الموجودين في مصر من السفر إلى شبه جزيرة سيناء، على خلفية ما وصفته بتزايد المخاطر من وقوع "أعمال إرهابية" هناك. وأصدرت السفارة بيانًا قالت فيه: إن "هناك تهديدات ومعلومات موثوقًا بها تشير إلى تزايد احتمالات وقوع أعمال إرهابية قرب الحدود بين مصر و(إسرائيل)". وطلبت السفارة من المواطنين الأمريكيين ممارسة أقصى درجات الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم أثناء التجوال والسياحة في سيناء. وأعلن جيش الاحتلال الصهيوني مساء الجمعة الماضي عن رفع حالة التأهب على الحدود مع مصر بعد ورود ما وصفه ب"إنذارات خطيرة" عن عملية ل«حماس». وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: إن بلاده رفعت حالة التأهب «إثر ورود إنذارات خطيرة حول نية عناصر حماس تنفيذ عملية في وقت قريب على الحدود "الإسرائيلية" المصرية». وجاء تصريح «أدرعي» على موقع «تويتر»، مساء الجمعة، بعد نحو ساعة من انتهاء خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" أمام الأممالمتحدة، والذي طلب فيه الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. ويشوب التوتر العلاقات بين مصر و"إسرائيل" منذ إسقط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. وبلغ التوتر ذروته مع قيام متظاهرين مصريين باقتحام مبنى السفارة "الإسرائيلية" في التاسع من سبتمبر الجاري على خلفية قيام الجيش "الإسرائيلي" بقتل ستة من عناصر الشرطة المصرية على الحدود، والذي جاء عقب هجمات إيلات. وقتل ثمانية "إسرائيليين" وأصيب أكثر من 30 خلال هجوم تم التخطيط له بشكل جيد على طول الحدود المصرية "الإسرائيلية" الشهر الماضي. وأطلق الجنود "الإسرائيليون" النار عبر الحدود ما أسفر عن مقتل ستة جنود مصريين الأمر الذي أثار غضب المصريين وتطور إلى أحداث السفارة وما تبعه من استدعاء "إسرائيل" سفيرها في القاهرة. وادعت "إسرائيل" أن المسلحين الذين نفذوا هجمات إيلات جاءوا من قطاع غزة الذي تديره حركة "حماس" عبر سيناء. واتهمت مصر بالتقصير في فرض السيادة على شبه جزيرة سيناء التي تشهد حملة أمنية واسعة ضد المسلحين. ومؤخرًا، ادعى تحقيق أجراه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى أن جميع أعضاء الخلية المسلحة التي نفذت هجمات إيلات كانوا مصريين، ولم يكن أي فلسطيني بينهم. وهو ما نفته القاهرة على لسان مصدر أمني سيادي.