أجلت محكمة شمال القاهرة، اليوم الاثنين، بالدائرة 27 مدنى، قضية الاستيلاء على المال العام دون وجه حق، المقامة من محمد طارق عبد الكافى مهندس زراعى "بالمعاش" ضد محمد حسنى مبارك "الرئيس المخلوع"، لجلسة 29 إبريل المقبل للاطلاع على المستندات. صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب مختار وعضوية كل من المستشارين محمد حمدى وبسام بدران وبأمانة سر محمد سعد. بدأت وقائع الجلسة فى الحادية عشرة والنصف، بحضور محامى المدعى الذى طالب بمد الأجل لتقديم مذكرة بالمستندات. وكان محمد طارق عبد الكافى مهندس زراعى ''بالمعاش''، قد أقام دعوى قضائية تحمل رقم 7873 لسنة 2012 بالدائرة 27 مدنى بمحكمة شمال القاهرة، ضد الرئيس السابق، يفيد فيها بأن مبارك قد استغل سلطاته ونفوذه، وقام بانتزاع قطع أراضى مملوكة للدولة، مطالباً فيها بالتحقيق مع مبارك حول الواقعة، ومطالبته بدفع مبلغ مالى ضخم لإيداعه بخزينة الدولة على سبيل التعويض عما اكتسبه من وراء استغلاله لتلك الأراضى، مشيراً إلى أنه سوف يتقدم بمستندات تفيد سبب تقديمه الدعوى، وما يثبت صحة اتهامه بالجلسة القادمة.