عقد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس وكلاء وزارة القوى العاملة والهجرة، اليوم الاثنين، لبحث مجمل أنشطة الوزارة وخدماتها المقدمة للمواطنين، وخطة الوزارة خلال الأسبوع القادم. وأكد الوزير أهمية تدقيق البيانات فيما يتعلق بطلبات راغبي العمل من خلال المشروع القومي للتدريب والتشغيل، والتنسيق بين مكاتب العمل والوزارة من جهة والجهات المعنية من جهة أخرى، كما عرض الوزير مجمل نتائج زيارته للأردن. وأشار إلى أهمية تضمين عقود العمل المستقبلية بمجمل ما تم الاتفاق عليه مع وزير العمل الأردني، خصوصًا ما يتعلق باستقدام الأسر والإجازات السنوية وتصاريح العمل والإقامة. واستعرض الوزير تقريرًا من الإدارة المختصة بالوزارة حول أهم المهن المطلوبة لسوق العمل الداخلية والخارجية، حيث أشار التقرير إلى أن أهم أسباب اختلال التوازن بسوق العمل، هي المشكلات الهيكلية الناتجة عن عدم التوافق بين جانبي العرض والطلب، والتشغيل المنقوص وغير المنظم. وأوضح أنه لا مجال لتعزيز نمو التشغيل وزيادة إنتاجية العامل، إلا من خلال النظر في جميع السياسات الاقتصادية الكلية وأهمها سياسات الاستثمار. وقال الأزهري إن من أهم المهن المطلوبة في سوق العمل الداخلية: الأخصائيون أصحاب المهن العلمية، ورجال التشريع وكبار المسئولين، والفنيين ومساعدو الأخصائيين، والبيع والخدمات الشخصية، وعمال تشغيل المصانع، ومشغلوا الماكينات والعمالة العادية، والحرفيين، ومهن المطاعم والفنادق، والمهن الحرفية والحياكة، ومهن الفنادق، والباعة، والمدرسين، ومهن النظافة، والأمن والحراسة، والسائقين، ونشاط التشييد والبناء، والصحة، والتعليم، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والفنادق والمطاعم، والصناعات التحويلية. وأوضح أن أهم المهن التي يوجد بها عجز بسوق العمل المصرية، حفار آبار البترول، ومستكشف آبار بترول، وخبير غطس بحري، وفني صناعة المشغولات الذهبية والمجوهرات، وفني تحويلات أجهزة. وأشار التقرير أن المهن المندثرة بسوق العمل نتيجة التطور التكنولوجي تمثلت في، كاتب آلة كاتبة، وكاتب شئون أفراد، وعامل منشار يدوي، وعامل تشغيل ماكينة تجليد، ومنجد بلدي، وعامل نسيج نوال يدوي.
