أكد المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام ورئيس غرفة عمليات وزارة العدل لمتابعة الاستفتاء على الدستور، أن معظم لجان الاقتراع في الاستفتاء، فتحت أبوابها أمام المواطنين وبدأت أعمالها بموعدها المقرر في الثامنة صباحا، عدا بعض اللجان التي تأخر العمل فيها قرابة الساعة ونصف الساعة فقط . وأوضح المستشار رؤوف أن تأخر بعض لجان الاقتراع عن العمل، يرجع إلى تكدس الطرق وتأخر المواصلات المؤدية لتلك اللجان، على نحو تسبب في تأخر وصول بعض القضاة وفتح اللجان، مشددًا على أن كل لجان الاقتراع على مستوى المحافظات العشر بالمرحلة الأولى من الاستفتاء، قد أكتمل عملها تمامًا في التاسعة والنصف صباحًا بنسبة 100% وأنه لا توجد أي اضطرابات . وأشار إلى أن بعض لجان الاقتراع في دوائر شمال القاهرة شهدت تأخرًا بسبب تأخر وصول الموظفين الإداريين من المعاونين وأمناء اللجان، وهم من العاملين بالمحاكم، لافتا إلى أنه تم الإبلاغ بصورة فورية عن هذا التأخير والتعامل معه من خلال إحضار عدد من المدرسين من وزارة التربية والتعليم، لتسيير العمل بلجان الاقتراع. وأوضح أن غرفة عمليات وزارة العدل تلقت شكويين من مواطنين بالإسكندرية، تفيد بأن لجنتين من لجان الاقتراع تدار بمعرفة أشخاص من غير القضاة، مشيًرا إلى أنه تولى بنفسه التحقيق في الشكويين على وجه السرعة، وتبين عدم صحتهما، مشددا على أن لجان الاقتراع يترأسها ويديرها القضاة فقط دون غيرهم. وأضاف المستشار رؤوف أن اللجنة الأولى محل الشكوى هي اللجنة رقم 28 بدائرة متنزه أول الاسكندرية بمدرسة فريد زهران، وأنه تأكد بنفسه أن من يتولى إدارة اللجنة هو المستشار محمد فتحي عبد المقصود وكيل نيابة برج العرب، وأن اللجنة الثانية هي اللجنة رقم 103 بدائرة عزبة العبيد خورشيد منتزه أول، وأن رئيس اللجنة هو المستشار طاهر سعد علي شحاته نائب رئيس هيئة قضايا الدولة . وأكد المستشار رؤوف أنه لا يجوز للمواطن ولا يحق له أن يطلب الاطلاع على هوية القاضي رئيس لجنة الاقتراع أو أن يشترط عليه أن يبرز تحقيق شخصيته أمام المواطنين قبل إجراء عملية التصويت. وأشار إلى أن مثل هذا الأمر يمثل إهانة لموظف عام أثناء تأدية عمله وإخلالاً بنظام العمل، معاقب عليه بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات، لأن هذا الأمر يمثل إخلالاً بسير عملية الاستفتاء يعاقب عليه القانون.. وأضاف أنه في حال إذا ساور المواطن القلق أو الشك في شخصية رئيس إحدى لجان الاقتراع، فعليه أن يتوجه أو أن يبلغ بهذه المخاوف مقار اللجان العامة المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية، أو اللجنة العليا للانتخابات، أو غرفة عمليات وزارة العدل، مشددا على أن أي شكاوى تقدم إلى هذه الجهات يتم تحقيقها بمنتهى السرعة وعلى الفور واستجلاء الحقيقة فيها. وحث المواطنين إلى عدم الاستجابة لدعوات الفتنة والتشكيك في القضاة التي يطلقها البعض دون سند أو أدلة، داعًيا الناخبين ممن لهم حق التصويت إلى التوجه إلى لجان الاقتراع والإدلاء بآرائهم بحرية كاملة على النحو والكيفية التي يرونها، وعدم الالتفات لمحاولات ترويع المواطنين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم.
