وافقت الجمعية التأسيسية،لإعداد الدستور الجديد، على إضافة مادة جديدة بالدستور تمنح خبراء الطب الشرعى والشهر العقارى والخبراء القضائيين الاستقلال الفنى فى عملهم. كانت الجمعية التأسيسية قد وافقت في جلستها اليوم على إضافة فقره للدستور اقترحها المستشار حسام الغريانى، تهدف لمنح خبراء وزارة العدل الاستقلال الفنى فى عملهم وتنص المادة على أن "يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفني أثناء عملهم على النحو الذي ينظمه القانون" وذلك لوضعها فى باب الأحكام العامة مع إرسالها للجنة الصياغة المصغرة لإعادة ضبطها. ورفض أعضاء الجمعية التأسيسية منحهم الاستقلال المالى والإدارى على أساس أن منحهم الاستقلال الإدارى والمالى يجعلهم جهة لا تخضع لأى وزارة وهو أمر غير مقبول، مشيرين إلى أن المطلب الأساسى للخبراء كان منحهم الاستقلال الفنى خلال عملهم. على جانب آخر قدم المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية للدستور اقتراحًا لدعم السياحة فى الدستور الجديد، وأوضح أن 20% من مصادر دخل الدولة تأتى من السياحة بكل أنواعها ولا توجد مادة فى الدستور تسير إليها لترفع الروح المعنوية للعاملين فى هذا القطاع.