طالب المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعزل المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة، لمخالفتها للقانون من خلال تصريحها بأن الرئيس محمد مرسي لم يعد رئيسًا شرعيًا للبلاد، بالإضافة لتصريحها لوسائل الإعلام، مما يعد مخالفة لقرار المحكمة الخاص «بمنع أعضائه من التحدث لوسائل الإعلام». تقدم «سلطان» ببلاغ إلى المستشار البحيري «ضد ما تردد، يومي الخميس والجمعة، على لسان عضوين من أعضاء المحكمة منهما المستشارة تهاني الجبالي، فى وسائل الإعلام المختلفة، خلافًا لقرار محكمتكم بحظر ظهور أعضائها في الإعلام أن المحكمة الدستورية ستتولى عزل رئيس الجمهورية، لأنه خرج على الشرعية ولم يعد رئيسًا شرعيًا». وأضاف «سلطان»، في بيان له، في صفحته الشخصية على «فيس بوك»، الجمعة: «لما كان القانون الحاكم لمحكمتكم الموقرة هو القانون رقم 48 لسنة 79، وقد خلت مواده جميعها من ثمة اختصاص للبحث فى شرعية أو عزل ساعٍ أو بواب أو عامل بوفيه من مناصبهم في أي من المصالح الحكومية، فضلاً عن أن يرتفع الأمر أكثر وأكثر ليطال منصب رئيس الجمهورية، وأن المادة 25 وما بعدها من قانون محكمتكم الموقرة قد حصر وقصر اختصاص محكمتكم فقط على الرقابة على دستورية القوانين وتفسيرها والفصل في تنازع الاختصاص والأحكام ». وتابع: «ومفاد ما تقدم أن تصريحاتهما قد أظهرت أنهما إما لم يطالعا قانون المحكمة الدستورية ولم يستوعباه، ومن ثم فقد وجب البحث في كيفية التحاقهما بالعمل بالمحكمة، ومستندات مؤهلاتهما العلمية، وخلفيات قرار رئيس الجمهورية المخلوع الصادر بتعيينهما بالمحكمة دوناً عن غيرهما من مئات النابهين بالهيئة القضائية، وإما أنهما قد طالعا القانون وأدركا معانيه ويخالفانه عن عمد، وهذا هو الاحتمال الأسوأ، تحقيقاً لرغباتٍ مكبوتة، ومراراتٍ تاريخية، ومعتقداتٍ سياسية يضمرانها ضد أي مؤسسات منتخبة بإرادةٍ شعبية، ومنها مؤسسة رئاسة الجمهورية، أملاً في العودة مرة أخرى للمؤسسات المزوّرة التي كان يرأسها الرئيس المخلوع صاحب القرار المريب بتعيينهما بالمحكمة». وختم بلاغه قائلًا: «لما كان ذلك وكان مسلكهما على هذا النحو يستوجب مساءلتهما وصولاً إلى عزلهما لا عزل رئيس الجمهورية، وكانت تلك الإجراءات منوطة بكم، أو بإجراءات شعبية حال امتناعكم عن أداء واجبكم باعتبار أن الشعب هو مصدر كل السلطات ولا تعلو على إرادته إرادةٌ أخرى». وطالب: «أرجو من سيادتكم التكرم مشكورين بالمبادرة قبل غيركم باتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه عضوي المحكمة اللذين خرجا عن مقتضيات وظيفتهما، وأهدرا قانون المحكمة الدستورية العليا، وخالفا قرار محكمتكم الموقرة بحظر الظهور في الإعلام على أعضائها».
