قرر ممثلو القوي المدنية في الجمعية التأسيسية للدستور، بقيادة عمرو موسي تعليق عضويتهم في الجمعية، اعتراضا على ما وصفوه ب"أسلوب مناقشة تعديلات الأعضاء علي مواد مسودة الدستور" وعلى تشكيل لجنة الصياغة المصغرة. كما قررت هذه القوي عدم الاعتراف بما تم تمريره في اليومين الماضيين ويشمل الباب الأول من الدستور، وهو باب الدولة والمجتمع (المقومات الأساسية)، الذى يشمل 28 مادة علاوة تحقيق شرط مد عمل الجمعية التأسيسية لمدة 3 شهور, وكانت هذه القوى المدنية قد قاطعت جلسة التأسيسية اليوم، التى تم فيها تمرير الباب الأول. وكشفت مصادر مطلعة عن أن عمرو موسى والدكتورة سعاد كامل اجتمعا عقب انتهاء جلسة الجمعية مع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية مساء اليوم وأبلغاه بأنه إذا لم تتحق مطالب القوى المدنية حتى يوم الأحد المقبل فسوف ينسحبان من الجمعية.