أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وكيل مؤسسى حزب مصر القوية، أن أداء الحكومة الحالية ليس ثوريا، موضحا أننا نحتاج تشريعات تتناسب مع مطالب الثورة. وقال أبو الفتوح، فى مؤتمر عقده بمقر مكتبة مصر العامة بالوادى الجديد: إن مجلس الشعب «اتحل» بمؤامرة، مضيفا، أنه لا يوجد احترام للإرادة الشعبية، حيث تم استخدام معيار وحيد للحل، وهو القانون، دون النظر للإرادة الشعبية والمصلحة الوطنية. وأضاف، أن اللجنة التأسيسية للدستور ليست مسرحية هزلية، مشيرا إلى أن الحزب رفض مسودة الدستور، بسبب غياب قواعد العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يجب كتابة دستور بشكل سليم، موضحا أنه لا يوجد دستور يتم قبوله بنسبة 100%. وشدد أبو الفتوح أنه يرفض حل الجمعية التأسيسية، حتى نتمكن من كتابة الدستور بأسرع وقت، وبشكل يضمن حقوق المصريين. واستطرد قائلاً: "مصر قلب العالم العربى والإسلامى، ويسعى البعض لتطبيق الشريعة، رغم أن مصر لا يوجد بها تيار علمانى متطرف، مثل تركيا وتونس"، مؤكدا أن نظام مبارك كان معاديا للدين، لكنه سقط. وأكد أن الأمن يتحسن، ولكن لا يزال هناك انفلات أمنى، مشيرا إلى أن سيناء لن تستقر إلا بإلغاء الملحقات الأمنية لمعاهدة كامب ديفيد، وعودة السيادة المصرية كاملة على سيناء. وأضاف، أن ترشحه للرئاسة فى الدورة القادمة مرتبط بالحزب، مؤكدا أهمية إعطاء الفرصة للشباب وأشار أبو الفتوح إلى أن ملف الشهداء لم يتم إدارته بالشكل الثورى السليم، الذى يضمن القصاص.