للمرة الثالثة في تاريخ نهر النيل، شهدت محافظة أسيوط، اليوم الأحد، فتح قناة التحويل الصناعي لمجرى النهر بمدينة أسيوط، التي تربط فرعي النيل الشرقي والغربي، وذلك ضمن الأعمال الإنشائية لمشروع قناطر أسيوطالجديدة، لضمان توزيع تصرفات مياه النيل إلى الفرعين حول جزيرة بني مر بالكميات المقررة إلى المجرى الطبيعي للنيل. وصرح المهندس أحمد كرات، الذي شهد التحويل اليوم نائبًا عن الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، بأن طول قناة التحويل التي تم الانتهاء منها يبلغ 350 مترًا بعرض 80 مترًا عند قاع النيل و120 عند سطح المياه مخترقة "جزيرة بنى مر". وأكد أن القناطر الجديدة سوف تخدم محافظات شمال الصعيد من أسيوط وحتى الجيزة، لافتا إلى أنه مشروع قومي يساهم في تحسين الري لمليون و650 ألف فدان، بالإضافة إلى أنه يتم توليد الكهرباء منه وتحسين الحالة المرورية والملاحة النهرية بتكلفة تتعدى ال4 مليارات جنيه. كما أكد أنه سوف يتم التسليم في الموعد المحدد دون تأخير ويمتد العمل به على مدار خمس سنوات. وقال كرات "إنه تم تعويض ملاك الأراضي والمزارعين المتضررين والصيادين من المشروع بإجمالي 13 مليون جنيه والذي سيتم تعويضهم على مراحل خلال مدة تنفيذ المشروع والتي تصل إلى 5 سنوات بمبلغ 283 ألف جنيه سنويًا حيث تم سداد مستحقات العام الأول بعد البدء في المشروع". وأوضح كرات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بموقع المشروع بمحافظة أسيوط لعرض الموقف التنفيذي للمشروع، أنه يتم حاليا إنشاء السد المؤقت حول منطقة إنشاء القناطر الجديدة بعرض 350 مترا داخل النيل، الذي يتم الانتهاء منه أوائل ديسمبر المقبل لغلق الفرع الغربي للنيل نهاية نفس الشهر تمهيدا لتجفيف الموقع من المياه وبدء أعمال صب الخرسانات للقناطر الجديدة وانتقال مجرى النيل لمجرى واحد بعد جزيرة بني مر بكامل التصرفات التي كانت تمر عبر القناطر الحالية لباقي أنحاء الجمهورية. وقال المهندس أحمد كرات، الذي شهد التحويل اليوم نائبًا عن الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، إن أعمال المشروع ينفذها خبراء وطنيون في مجالات الهيدروميكا والبيئة والإنشاءات والكهرباء تضمن 25 مهندسا مصريا جميعهم مقيمون بموقع القناطر الجديدة ويعملون ليلاً ونهارًا على مدار الإسبوع مما جعلهم ينجزون موعد التنفيذ شهرًا سابقًا على موعد التنفيذ. وكان وزير الموارد المائية والري يرافقه وفد من بنك التعمير الألماني الممول للمشروع بقرض قيمته 261 مليون يورو، قد تفقدا أعمال التنفيذ خلال اليومين الماضيين. ومن جانبه، أوضح المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري أن مشروع قناطر أسيوط هو المشروع العملاق الوحيد الذي وافقت حكومة ثورة 25 يناير على تنفيذه باعتباره أحد المشروعات الهامة التي تخدم 5 محافظات في إقليم مصر الوسطى البالغ تعداد سكانها 18 مليون نسمة وتوفر مياه الري ل 3 ملايين فدان. وبدوره، قال مدير عام الدراسات البيئية بالمشروع الدكتور أحمد عبدالصبور إن الحكومة تحملت مليار جنيه منذ عام 2000 لحماية منطقة القناطر من الآثار السلبية الناجمة عن التنفيذ فيما يتعلق بحماية الأراضي من ارتفاع منسوب المياه الجوفية ورصد الهواء والضوضاء وحماية مجرى النيل.
