حالة من الانقسام بين التيارات السلفية بسبب نص المادة الثانية للدستور ، حيث أبدي حزب النور السلفي موافقته علي النص الحالي بعد الاتفاق علي وضع تفسير لكلمة مبادئ ، اتفقت كافة القيادات السلفية الأخرى علي رفض ذلك والمطالبة بإضافة كلمة أحكام لنصها. فيما تعقد الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مؤتمرا صحفيا اليوم بقاعة مؤتمرات بالأزهر لإعلان رفضها نص المادة الثانية في حضور مشايخ التيار السلفي من بينهم الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ عبد الله شاكر وعلي سالوس.
ومن جهتهم، اتفقت تيارات" سلفيون ثوريين" وحركة "حازمون" والجبهة السلفية في الاسكندرية علي النزول في مسيرات احتجاجية الأسبوع المقبل بعد أن أجلت الدعوة لمليونية جمعة ما بعد عيد الأضحي.
صرح خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية فى تصريح خاص لشبكة "محيط" ،أن التخلي عن تطبيق الشريعة الإسلامية في دستور مصر الصورة أمر كارثي ، لافتا إلي أن التيارات الإسلامية كافة ستتحد في وجه العلمانيين للإعلان علي أن مصر إسلامية وستظل إسلامية .
وأشار إلي أن الجبهة السلفية ، تنسق مع كافة التيارات الإسلامية ومن بينها حركة حازمون والتيار الإسلامي العام الذي يضم 22 ائتلافا إسلاميا والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح للمطالبة بنصرة الشريعة و الإصرار علي ذلك .
وفي المقابل انتقد الدكتور يونس مخيون ، عضو الجمعية التأسيسة ، وعضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي التيارات التي تعترض علي نص المادة الثانية قائلا " وضعنا تفسير لكلمة مبادئ لضمان تطبيق الشريعة في الدستور"، مؤكدا أن الخلاف يزيد الفجوة بين التيارات السياسية ويعود بنا للوراء مئات السنين . وطالب بضرورة التقارب في وجهات النظر من أجل الانتهاء من الأزمة التي تمر بها البلاد وعدم وضع عراقيل غير مبررة في تلك الآونة الحرجة من الثورة.
