أضرب موظفى محكمة استئناف القاهرة عن العمل بمحاكم القاهرةالجديدة ودار القضاء العالى ومصر الجديدة والعباسية احتجاجا على القرار الصادر من المستشار محمود مكى وزير العدل بخصم 10 % من رواتبهم بدون أى اسباب وعدم صرف المكافات الشهرية أسوة بموظفى الوزارة . وبذلك توقفت حركة العمل داخل المحاكم وأصيبت بالشلل . وسادت حالة من الهرج والمرج بعد رفض الموظفين إنهاء الإضراب والتوجه الى مكاتبهم مهددين باستمرار الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم . وأضاف الموظفين المضربين عن العمل ان وزير العدل أصدر قرار خصم 10 % بدون أسباب معلنة ، وأضافوا أنهم فوجئوا بالقرار . وطالب الموظفين المضربين بمساواتهم بموظفى وزارة العدل وصرف مكأفات لهم وأضافوا أن هناك زيادة 50 % على الراتب الأساسى تم الموافقة عليها إلا أن الوزارة رفضت تنفيذ القرار بالإضافة الى عدم صرف بدل التنقلات منذ 6 اشهر والامتناع عن صرف المكافات وطالبوا بتوفير طبيب للكشف على الموظفين داخل المحكمة وأضافوا أن الغرف التى يعملون بها داخل المحكمة غير صحية حيث توجد داخل جراج المحكمة بالإضافة الى عدم تعيين العمالة المؤقتة بالمحكمة منذ 4 سنوات وتأخير صرف المستحقات المالية . وهدد الموظفين بالاستمرار فى الإضراب لحين الاستجابة للمطالب.