أكد اتحاد شباب الثورة أن المحكمه الدستورية العليا هي حائط الصد الذي أقامه المجلس العسكري ضد الثورة بعد أن أوهم الشعب المصري بتسليمه السلطة كاملة، بينما لا يزال يحكم البلاد حتى الآن بالإعلان الدستوري المكمل. وأشار في بيان وصل (إخوان أون لاين) إلى أن المحكمة الدستورية تستميت في الدفاع عن الإعلان المكمل؛ في محاولةٍ منها لإبقاء المجلس العسكري في السلطة لأطول وقت ممكن، متخطيةً اختصاصاتها المتعارف عليها ومتعدية الشرعية الثورية وشرعية الصندوق التي أتت برئيس منتخب. وقال تامر القاضي- المتحدث الرسمي باسم الاتحاد- إن المحكمة الدستورية أقحمت نفسها في صراع الثورة مع النظام المتمسك بالسلطة، متخطيةً في ذلك اختصاصاتها وأثارت البلبلة على حساب هيبة القضاء وقدسيته، مشيرًا إلى أن السرعة التي يتم بها الفصل في القضايا المهمة المتعلقة بالثورة في المحكمة الدستورية تثير الشك وتدل على النية المبيتة لإصدار هذه الأحكام. وأكد محمد السعيد، المنسق العام للاتحاد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة بوقف قرار الرئيس بعوده البرلمان كأنه لم يكن؛ حيث أصابه الكثير من العوار. وقال: "هذه الهبة التي نشاهدها بحجة الدفاع عن القضاء وهيبته وعدم الانتقاص منه لم نشاهدها عندما تمَّ الإفراج عن المتهمين في قضايا التمويل وتسليمهم إلى أمريكا؛ مما انتقص من السيادة المصرية بأكملها ليس فقط من قضائها". وأشار الاتحاد إلى أن المحكمة الدستورية العليا وضعت نفسها في موقف الخصم أمام مؤسسة الرئاسة وموقف الند بالند، ودخلت معركة الصراع على بقائها أو بقاء الرئيس، وهذا ليس مستغربًا من قضاة جاء بهم المخلوع. وطالب اتحاد شباب الثورة رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته وحل المحكمه الدستورية العليا التي تمَّ تعيينها من قبل المخلوع مبارك على الفور والبدء في تطهير مؤسسة القضاء من رجال مبارك وسوزان على الفور؛ استعدادًا للبناء الديمقراطي السليم، مؤكدًا أن بقاء المحكمة الدستورية خطر على الثورة.
