نظم اليوم 50 شخصا من خريجي كلية الحقوق وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي, وذلك اعتراضا على عدم قبول تعيينهم في النيابة العامة وعدم البت في تعيين أي دفعة جديدة من الهيئات القضائية إلا بعد علاج الفساد السابق في التعيينات بجميع الهيئات القضائية . وقام المتظاهرون بمطالبة المشير طنطاوي بإصدار قرار لجميع الهيئات القضائية بالإعلان عن قبول تظلمات من خريجي الحقوق الشريعة والقانون فقط من عام 1999 حتى 2008, على أن يتم حظر قبول تظلمات خريجي الشرطة أو المعينين بأي هيئة قضائية, وأن يكون التظلم مشفوعاً ببيان درجاته وصحيفة الحالة الجنائية بالكامل وتتم مطابقة ذلك بمن تم تعيينهم في الماضي. كما طالبوا أيضا بتفعيل قانون السلطة القضائية الخاص بالمحامين, وأن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات بدون مقابل.