قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الاثنين "إن صندوق النقد الدولى رفض طلبا لإسرائيل للحصول على قرض قيمته 100 مليون دولار تحوله إلى السلطة الفلسطينية لمنع حدوث انهيار مالى فى مؤسساتها. ورفض صندوق النقد الدولى الطلب الإسرائيلى الذى قدم فى أبريل الماضى، مضيفا أنه لا يريد أن يرسخ سابقة أن تقترض دولة باسم دولة أخرى. وأشارت الصحيفة إلى عدم إمكانية تقدم السلطة الفلسطينية بطلب لصندوق النقد الدولى للحصول على مساعدة من تلقاء نفسها لأنها ليست دولة. وأوضحت "هاآرتس" أن رئيس وزراء السلطة سلام فياض التقى على هامش المؤتمر السنوى لصندوق النقد الدولى فى واشنطن مع محافظ بنك إسرائيل ستانلى فيشر محافظ، وناقش الاثنان أزمة السلطة الفلسطينية المالية الخطيرة. ووفقا لمسئول إسرائيلى رفيع المستوى للصحيفة، فإن فياض أوضح - خلال لقائه فيشر أن أزمة اليورو والوضع الاقتصادى الأمريكى يمنع العديد من الدول من زيادة معوناتها للسلطة، فيما لم تلتزم الدول العربية بتعهداتها المالية للسلطة مما يعرضها لانهيار مالى.. فيما ترفض البنوك الفلسطينية تقديم اعتمادات مالية للسلطة لعجزها عن سداد ديونها وقروضها ما أدى إلى أزمة سيولة حادة. وقال فياض "إن السلطة الفلسطينية تحتاج 100 مليون دولار لدفع مبالغ لها للسنة القادمة، وطلب منه مساعدة الفلسطينيين للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى". وأشارت إلى أن فيشر ناقش هذه المسألة مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحصل على الضوء الأخضر للمضى قدما وهو ما رفضه صندوق النقد لاحقا. وأشارت إلى أن فيشر وفياض يعرفان بعضهما جيدا إذ عمل كل منهما فى صندوق النقد الدولى من نهاية عام 1990 وحتى عام 2001. وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد حذرت من أن استمرار الأزمة المالية يهدد على الأمد القريب والعاجل وضع السلطة برام الله واستقرار مؤسساتها، وقال أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه - عقب اجتماع لها بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله - إن الظروف الحالية الراهنة أصعب من أية ظروف سابقة، وأن السلطة تعجز الآن وعلى أبواب شهر رمضان عن سداد رواتب موظفيها واستحقاقات مالية ضرورية.
