كشف د. محمد جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، عن لقاءه بأحد قيادات المجلس العسكري بناء علي اتصاله عقب انقلاب 3 يوليو. وقال فى مقال لة نشرتة جريدة الحرية والعدالة اليوم أنه بعد إعلان الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو، اتفق مع بعض القيادات من الإخوان وحزب الحرية والعدالة التي يتوسم فيها الوسطية والهدوء والعقلانية والثقة من كثير من الأطراف أن يتم الاتصال بنا من قبل سلطات الانقلاب بعد اعتقال القيادات المسئولة، وكان منهم الدكتور حلمي الجزار، وفعلا التقينا واتفقنا على بعض الخطوط العامة نظرا لعجزنا عن الاتصال بالقيادات الأخرى. وأضاف: "تم الاتصال بى من أحد قيادات المجلس العسكري، وفى يوم الذهاب إليه كمجموعة تم اعتقال د. حلمي الجزار ومحاصرة الباقي، فذهبت وحدي وعرضت القيادة العسكرية على ما حدث في الفترة الأخيرة من نصح وحوار مع الرئيس مرسى كمبرر للانقلاب عليه لكنه كان يوافق ثم يتغير قراره على حسب ما قاله!. وأوضح د. حشمت أن طلب عضو المجلس العسكري هو فض اعتصام رابعة ووقف التظاهرات اليومية، مشيرا إلي أنه لم يكن يملك ذلك، خاصة أن يومها كانت موقعة الحرس الجمهوري الأولى وشاهدت مع الشباب ما حدث وواجهته لمعرفة سر هذا العنف بالرصاص الحي لمتظاهرين فبرر بوجود سلاح واعتداء منهم على منشآت عسكرية. وأضاف: "طلبت منه تقديم ما يمكن أن يقنع المتظاهرين بترك تظاهراتهم واعتصامهم وعرضت عليه وقتها 3 اقتراحات (يوم 5 يوليو) الأول أن يتم الحوار مع الرئيس صاحب الشرعية حتى الآن وكل مؤيديه في الشوارع فرفض، فقلت يأتي الرئيس على رأس خارطة الطريق لأنها تماثل ما أقترحه الرئيس في خطابه الأخير فرفض، فقلت له إذن طالما انحاز المجلس العسكري لفريق ضد فريق من أهل الوطن وما كان له أن يعمق الخلاف بالسلاح والنار أن يتم استفتاء الشعب على خارطة الطريق بعد عودة العمل بالدستور لكنه رفض!. وتابع د. حشمت: "غادرت إلى رابعة الصمود والكرامة وليس أمامنا سوى طريق واحد أجمع عليه كل مؤيدي الشرعية في مصر وهى عودة الرئيس والدستور والبرلمان ثم سقف التفاوض مرفوع لأقصى حد للتعامل مع مقتضيات الواقع!". وأشار إلي أنه بعد مذابح الجيش والشرطة وقتل الشعب المصري بهذا الغباء الذي لم يحدث في تاريخ مصر الحديث أضيف شرطا أخر وهو محاكمة كل من شارك في قتل وإصابة هذا العدد من المصريين " 5000 شهيد وأكثر من 12 ألف مصاب وحوالي 10000 معتقل يزداد أعدادهم يوما بعد يوم". وشدد د. حشمت إلي أنه إذا كان لنا إضافة لهذه المبادرات على قاعدة الشرعية- لا على قاعدة الانقلاب- أقول أنه لا مانع عند عودة الرئيس لاستمرار مدته القانونية والدستورية- والتي لا تلقى لدى البعض قبولا- تكون مرهونة باستفتاء على تكملة فترته الرئاسية فإذا كانت بالموافقة يعود معه مجلس الشورى وإلا تقف عودة الشورى لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تتبعها الانتخابات البرلمانية في ظل دستور 2012 المستفتى عليه والذي يخضع للتعديلات فيما بعد طبقا لنصوص الدستور في مجلس النواب المنتخب!. وأشار إلي أنه بغير ذلك ستبقى مصر في غير حالة استقرار ومرشحة لتدهور حاد في مكانتها الدولية وقدرتها الاقتصادية ولن ينشغل بها الانقلابين لأنهم قبضوا مستحقاتهم وأداء العمرة مسموح به لهم في أي وقت هربا من المسئولية!!. وأضاف: "يبقى الجيش المصري هو أكثر المتضررين مما حدث فقد ساءت سمعته لدى المصريين ولم يصدقوا كيف يوجه الجندي المصري سلاحه إلى صدر ورأس أخوه المصري المسالم الذي يرفع يده إليه ويتوجه له برسالة سلام"!!. وأختتم: "لن ينسى المصريون ذلك أبدا إلى أن يتطهر من قياداته وممن قتل المصريين بغير حق وبغير خلق وبغير احترام للمقدس والحرمات".
