أعلن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان) فى تونس أنه سيدعو الأسبوع المقبل مكتب المجلس إلى الاجتماع، تمهيد لاستئناف المجلس المعطل منذ أسابيع، داعيا الأطراف السياسية إلى حوار وطنى فى الأيام القليلة المقبلة للخروج من الأزمة السياسية. وحث مصطفى بن جعفر فى خطاب للشعب أذاعه التلفزيون التونسى الليلة الماضية- الأطراف الراعية للحوار على الدعوة إلى حوار متعدد الأطراف قبل نهاية هذا الأسبوع، داعيا كل الأطراف إلى تقديم تنازلات متبادلة، وقال إنه لا يمكن السماح بفشل الحوار. وأوضح رئيس المجلس التأسيسى فى تونس أنه فى حال بدأ الحوار فورا، فيمكن الانتهاء من الدستور وتشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات فى العاشر من أكتوبر المقبل. وأشار إلى تقارب فى المواقف بعد عدول المعارضة عن المطالبة بحل المجلس التأسيسى، وانحسار الخلاف فى تحديد الأجل الذى تستقيل فيه الحكومة لتفسح المجال لحكومة غير حزبية. وأضاف: أن انطلاق الحوار المتعدد الأطراف بات أكيدا لتجاوز الأزمة الحالية التى بدأت عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو الماضى، وعقب هذا الاغتيال طالبت أطراف معارضة بحل المجلس التأسيسى والحكومة معا بحجة أنهما أخفقا فى المسار الانتقالى والأمن.
