قررت نيابة الإسكندرية حبس القيادى الإخوانى المحمدى سيد أحمد ، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة التحريض على قتل متظاهرى سيدى جابر. ووجهت النيابة للمقبوض عليه تهم التحريض على القتل والإصابة العمد والتجمهر والتظاهر بالطريق العام والانضمام إلى إحدى الجماعات التى تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بالإضافة إلى تعطيل حركة المواصلات وتعريض سلامة المواطنين للخطر وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص وتخريب المؤسسات العامة تنفيذاً لغرض إرهابى. من جانبه قال اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية انه تم توجيه حملة أمنية بدوائر أقسام المدينة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة للأمن الوطنى وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى وفرع الأمن العام بالإسكندرية استهدفت عدد " 23 " شخصا. وكانت نيابة شرق الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد صلاح عبد المجيد، قد تسلمت تحريات مباحث الأمن الوطنى فى واقعة قتل المتظاهرين بسيدى جابر التى راح ضحيتها حوالى 20 قتيلا وعشرات المصابين. وتسلمت النيابة تحريات الأمن الوطنى فى القضية، والتى أثبتت تورط كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عدد 23 من قيادات الإخوان بالإسكندرية منهم الدكتور حسن البرنس نائب المحافظ سابقاً وصبحى صالح وحمدى حسن وحسين ابراهيم ومدحت الحداد وعلى عبد الفتاح وعاطف عيد وقيادات من حزب الوسط وحزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية. وكشفت التحريات عن عقد عدة لقاءات مع أعضاء مكتب الإرشاد فى أعقاب تراجع شعبية الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك لتنفيذ مخطط يعتمد على استخدام العنف والأسلحة النارية والبيضاء لإحداث حالة من الانفلات الأمنى وتكدير الأمن والسلم العام بالبلد فى مواجهة المظاهرات التى أعلنت القوى السياسية المعارضة اعتزامها القيام بها. وأشارت التحريات إلى أن قيادات الإخوان قاموا بالتخطيط والتدبير لأعمال العنف لإحداث حالة من الانفلات الأمنى بالبلاد، ومنها الأحداث التى شهدتها مدينة الإسكندرية بتاريخ 5 – 7 من خلال استخدام الأسلحة النارية والبيضاء وعبوات المولوتوف للاعتداء بها على المواطنين السلميين، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.
