اختلف عدد من خبراء القانون حول مدى وجوب نفاذ حكم محكمة القضاء الإدارى الذي صدر صباح اليوم بحل المجالس المحلية .. ففي الوقت الذي أكد فيه البعض أن الحكم واجب النفاذ وعلي الحكومة والمجلس العسكري تنفيذه ، فإن البعض الآخر قال أن الحكم غير واجب النفاذ وأن أي طعن عليه يوقف تنفيذه لحين الفصل النهائي في الدعاوى المقامة بهذا الشأن . ومن جانبه قال المستشار انور الرفاعى ان حكم محكمة القضاء الادارى حكما تمهيديا ولا يعتد به .. موضحا ان المحكمة قبلت الدعوة شكلا وهوما يعنى ان الحكم غير قابل للنفاذ مضيفا ان القضية سوف يتم احالتها الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى للدعوة لاعادة نظرها موضوعا امام المحكمة نفسها . واضاف ان الحكم الموضوعى هو الملزم لجميع الاطراف فاذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوة موضوعا فسوف يستمر العمل بالمجالس المحلية ، واما اذا قبلت الدعوة موضوعا مثلما قبلتها شكلا فان الحكم نافذ ويجوز فى هذه الحالة للاطراف المتعارضة الطعن على الحكم .. مؤكدا ان الطعن لاول مرة يستوجب وقف تنفيذ الحكم حتى تنتهى المحكمة من نظر الطعن سواء بالقبول او بالرفض . وعلى هامش الحكم اكد الرفاعى ان حل المجالس المحلية قصة واجبة فهى تمثل الاوتاد الاولى لاى نظام فى العالم فيجب حلها واعادة انتخابها وفقا للاوضاع الجديدة واشار ان حل المجالس لن يؤثر على بقايا النظام السابق فى الارياف لان الناس فى الريف مثل تركيبة لعبة " السيجا " تختار الشخص وفقا لنظرة المجتمع اليه بغض النظر عن كونه حزب وطنى او غير ذلك .. مؤكدا ان فلول الوطنى فى الريف سوف يحتفظون بمقاعدهم فى المحليات والبرلمان ايضا . وابدى الرفاعى امله ان يتم تشكيل المجالس المحلية قبل الانتخابات البرلمانية لاننا نريد ان يخرج عضو مجلس الشعب من هذه المجالس. بينما قال المستشار احمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى ان طعن الحكومة على الحكم بحل المجالس لا يوقف تنفيذ الحكم بل من حق المتعارضين الطعن على الحكم ، ولكن يظل الحكم ساريا اثناء نظر الطعن ولا يتم وقف تنفيذه الا بعد قبول المحكمة الطعن على الحكم وعن مدى تأثر بقايا النظام السابق بهذا الحكم اكد الفضالى ان فلول الوطنى لن يتأثروا بحل المحليات وطالب باعادة تشكيل مجالس محلية جديدة متطلعا ان تعبر المجالس عن اراء الشارع . كانت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار كمال اللمعى قد حكمت بحل المجالس المحلية والزام المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية بحل المجالس الشعبية والمحلية علي مستوي الجمهورية وألزمتهم بمصاريف الدعوى وضم جميع الدعاوي المماثلة لهيئة مفوضي الدولة لإصدار تقريرها .
