وفى آخر التطورات فى قضية النائب السلفى الشيخ على ونيس ، صرحت زوجته " أم محمد " أنها تثق في زوجها وتعلم تماما أن هذه شائعات مغرضة الهدف منها تشويه صورة الإسلاميين وقالت ماحدث كذب وافتراء وتساءلت: "هو أنا لسه هاعرف زوجي دلوقتي دي عشرة وأولاد"؟!. وقالت ذلك أثناء لقاء نسائي بدار ضيافة في بنها ، أن هذه الشائعات لم ولن تؤثر على علاقتها بزوجها وأن هذا الهجوم والتشويه لم يحدث لزوجها فقط وأن كثيرا من أعضاء مجلس الشعب الإسلاميين تعرضوا لنفس هذه الشائعات التي تهدف إلى تشويه صورة الإسلاميين في وقت أصبح فيه الإسلاميون على بعد خطوات من الإمساك بزمام أمور البلد وروت زوجة الشيخ علي ونيس ماحدث. كما سردت الزوجة تفاصيل الواقعة وأوضحت أن زوجها خرج مع ابنة أخته التي سوف تتزوج بعد أيام بهدف شراء بعض مستلزمات الزواج كهدية لها وأثناء ذلك شعرت الفتاة بدوار وبالرغبة في التقيؤ ولهذا أوقف السيارة وأخذ يساعدها حتى تفيق، وقتها هجمت عليه الشرطة وسألته عن بطاقته، موضحة أن القضية هدفها الهجوم على الإسلاميين. فى نفس السياق، ورغم تأكيده على التزام الصمت وعدم التعليق على القضية قال النائب الاخوانى محسن راضى إن تلك القضية الاتهام موجه فيها للشرطة ان القضية ملفقة واذا كانت هناك جريمة فلماذا تم تركها وعدم إثباتها فى حينها وهل تذكرت الشرطة أن هناك جريمة بعد 6ساعات من وقوعها. واضاف راضى قائلا: "إنى أشارك النائب على ونيس الصمت وعدم الخوض فى هذا الموضوع والذى يلتزم به الشيخ على ونيس بناء على التزامة الحزبى وتعليمات حزب النور". و أكدت الدكتورة صفاء مصطفى عميدة كلية الزراعة بمشتهر، أن الفتاة المضبوطة فى قضة الشيخ ونيس مقيدة بالكلية فى الفرقة الرابعة شعبة أراضي، وأن الكلية والجامعة لن تتخذا أى إجراء ضد الطالبة إلا بعد صدور قرار رسمى بإدانتها". وقالت ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته وان الطالبة ما زالت مقيدة بالكلية وفى حال ثبوت ادانتها سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأنها. وتوقع حسام حبيب محامي المتهمة أن يكون تقرير بصمة الصوت في صالح موكلته لأنها لا علاقة لها بالواقعة وأنها ليست الفتاة المقصودة، مشيرا إلى أن أفراد القوة لم يتعرفوا على المتهمة عندما كشفت وجهها لهم في التحقيقات وقالوا إنهم تعرفوا عليها بالصوت فقط. وقال إن لدي المتهمة شهود نفي للواقعة سيطلب التحقيق معهم لإثبات عدم تواجدها في موقع الحادث، ودفع حبيب بعدم صحة الواقعة واستحالة تصورها، وقال إن هناك تشابها فى الأسماء، ولا توجد من الأصل واقعة ضبط وهو ما يؤكد عدم صحة الواقعه تماما، حسب قوله.
