رفض وزير الداخلية والبلديات الأردنى حسين المجالى اتهامه بالإيعاز لمدير القضاء العسكرى مهند حجازى، بإصدار مذكرة اعتقال بحق نشطاء فى الحراك الشبابى الإسلامى المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين. وفى تصريح خاص لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال المجالى إنه "لا يتدخل فى عمل القضاء العسكرى لأن هذا القضاء مستقل وله قراره". ولفت المجالى إلى أن "قضية معتقلى الحراك بيد محكمة أمن الدولة"، داعيا من يتهمه إلى "تقديم الأدلة على هذه الاتهامات". ويتهم ناشطون أردنيون المجالى بتعنيف مدير القضاء العسكرى الأردنى بعد إفراجه عن الناشط فى الحراك الشبابى المعلم هشام الحيصة، مشيرين إلى أن المجالى أوعز لمدير القضاء العسكرى بإعادة اعتقال الحيصة، وهو ما حدث بعد أٌقل من (10) ساعات من الإفراج عنه منتصف شهر يونيو الماضى. كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الناشطين المعلم هشام الحيصة وثابت عساف وباسم الروابدة وطارق خضر على خلفية مشاركتهم بفعاليات احتجاجية سلمية مؤخرا، كما يقول مقربون من المعتقلين، ووجهت المحكمة العسكرية لهم تهما تتعلق ب"القيام بأعمال إرهابية والعمل على تقويض نظام الحكم".