تمكنت وزارة الصحة والسكان من ضبط معمل تحاليل طبية بشارع الوحدة بمنشية عبد المنعم رياض بشرا الخيمة يقوم بالإتجار فى الأعضاء البشريه وتزوير بطاقات الرقم القومى للمتبرعين لاستخدامها اكثر من مرة ، وكذلك دفع مبالغ مالية لهم، وقامت الوزارة بإصدار قرار غلق للمعمل ، وقررت تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فى الواقعة. من جانبه قال الدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص أن معمل “الصفوة ” للتحاليل الطبية لصاحبة الدكتور محمد فرج عبد العزيز سبق وأن تم إغلاقة مرتين لأنه يعمل بدون ترخيص مخالفا بذلك أحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 ، والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 ، وعلى الرغم من ذلك قام بفض الجمع الأحمر والعمل بدون الموافقة على ذلك من الإدارة المختصة.
بدأت أحداث الواقعة ، حسب الدكتور صابر غنيم ، عندما تم إستلام ملف المريض احمد إبراهيم محمد محمد شعيب لإجراء عملية نقل كلى بمستشفى عين شمس التخصصى تبرعا لشخص يدعى محمد أحمد إبراهيم على ، فتم الإشتباه فى شخصية المتبرع وصورته الشخصية الملصقة على إقرار الموافقة على التبرع.
وبالبحث ، والحديث ما زال على لسان الدكتور صابر غنيم ، تبين أن المتبرع سبق حضورة لمقر اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بإسم عمر فتحى كامل عبد المقصود لكى يتبرع لشخص يدعى محمد سعيد حافظ عطية عبيد ، وبمناقشته تبين أن هناك مقابل مادى نطير التبرع بالكلى وكان الوسيط فى هذه العملية هو معمل الصفوة للتحاليل الطبية ، فتم رفض الملف وإبلاغ النائب العام بالواقعة لمخالفتها المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2010.
وأضاف غنيم أن المتبرع حضر بإسم عمر فتحى كامل عبد المقصود للتبرع لشخص يدعى سمير ناجى السيد احمد بمستشفى مصر الدولى وتم رفضه أيضاً لإعترافة سابقاً بأن عملية النقل بمقابل مادى ، فقامت لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص فى يوم 10 يناير الماضى للمرور على المعمل وتبين لها أنه يعمل ببدون ترخيض وسبق أن صدر له قرار غلق إدارى فى عام 2011، فتم إعادة غلقة وإبلاغ النائب العام.
وقال أن الإدارة قامت بإعادة المرور على المعمل يوم 22 من الشهر الجارى بعد أن إكتشفت أن تحاليل التوافق بين المريض والمتبرع صادرة من معمل ” الصفوة ” ، فوجدت اللجنة أن المعمل مفتوح لإستقبال المرضى بدون ترخيص ، إضافة إلى قيامه بفض ” الجمع الأحمر” بدون الموافقة على ذلك من الإدارة المختصة ، كما وجدت بعض الأوراق والأجندات بها صور بطاقة رقم قومى وصور شخصية تبين من البحث أن بعض منهم حضر إلى اللجنة للحصول على موافقة بالتبرع بالكلى ، كما وجد أيضاً إيصال أمانة على بعض المتبرعين ، مما يدل على أن هذا المعمل يقوم بإستقطاب المواطنين ذوى الحاجة وإقناعهم بالتنازل عن أعضائهم بمقابل مادى وهذا مخالف للقانون رقم 5 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
