أشادت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء بالانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدة، في تقريرها الختامي حول متابعة الجولة الأولى، أنها تمت وفقاً للمعايير الدولية، وجرت في جو من الحرية والديمقراطية، واتسمت بالشفافية والمصداقية. وعقد السفير محمد الخمليشي، رئيس بعثة المراقبين العرب إلى الانتخابات المصرية، مؤتمراً صحفياً اليوم بالجامعة العربية، أعلن فيه التقرير الختامي للبعثة، موضحاً خلاله أنه في إطار متابعة الفريق المعني بمراقبة العملية الانتخابية التي جرت في مصر يومي 23 و24 مايو الجاري لاحظ الفريق في المراكز التي زاروها عدداً من الجوانب الإيجابية التي اتسمت بها العملية الانتخابية. وذكر أن هذه الإيجابيات كان أبرزها الإصرار الملحوظ للناخب المصري على القيام بواجبه الانتخابي، وتحمله الانتظار لساعات طويلة أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته، وتوفر المواد اللوجستية في اللجان الفرعية، وتخصيص أماكن لممثلي المرشحين في جميع اللجان الفرعية،وانتظام تواجد أعضاء اللجان الفرعية في مواقعهم، والمشاركة الفعالة من قبل منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، والإقبال الملحوظ على التصويت من المرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأمين الجيد لمكاتب الاقتراع من قبل أفراد الشرطة والجيش. كما رصد التقرير مجموعة من المخالفات التي لاحظها الفريق والتي تتلخص في استمرار المظاهر الدعائية خارج مراكز الاقتراع لبعض المرشحين بما يخالف فترة الصمت الانتخابي،ووجود محاولات للتأثير على الناخبين من قبل مندوبي المرشحين خارج بعض مراكز الاقتراع، وحالة من عدم التنظيم خارج العديد من مراكز الاقتراع، إلا أنه أوضح أن هذه المخالفات لم تؤثر على سلامة سير العملية الانتخابية ونتائجها. وأعربت الجامعة العربية عن الأمل في أن يحترم الجميع ما تفرزه صناديق الاقتراع من نتائج وان تسهم هذه النتائج في تحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري من أمن واستقرار من أجل أن ينعم بالتقدم والازدهار وأن يعود لمصر دورها الحضاري والتاريخي في محيطها العربي والإقليمي والدولي. وأعلن السفير الخمليشي خلال المؤتمر الصحفي أنه ستتم زيادة عدد مراقبي الجامعة العربية للانتخابات المصرية في جولة الإعادة المقررة يومي 16 و17 يونيو المقبل، كما سيتم توسيع دوائر انتشارها لتشمل 20 محافظة بدلاً من 13 محافظة كما حدث في المرحلة الأولى، مشدداً على حيادية المراقبين وأنهم لا ينحازون لأي من المرشحين.
