أصدر مجلس أمناء المستشفى الأميرى الجامعى وأطباء امتياز دفعة 2012 بياناً، نتيجة لاستمرار التعدى على أطباء مستشفى الميرى، وفى غياب الأمن وتأمين المستشفى والذى أثر على كيفية أداء الأطباء لواجبهم، وكذلك التردى الملحوظ فى المستشفى وقرر الأطباء عمل وقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم أمام المستشفى. وصدر عن مجلس أمناء أطباء امتياز دفعة 2012 البيان التالى: "لا يخفى على أحد الوضع شديد التدنى الذى وصل إليه المستشفى الميرى خلال الأعوام القليلة الماضية، الوضع الذى نتج عن تراكمات سنوات عجاف طوال، تُركت المستشفى فيها لتتردى من سيىء إلى أسوأ فأشد سوءًا دون تحرك قوى وفعال لوقف هذا التدنى -باستثناء بعض الجهود والمبادرات القليلة على الصعيدين الإدارى والفردى التطوعى- ورغم رغبتنا المستمرة والدائمة والدءوبة لإصلاح ما أفسد على مدى أعوام طوال ومحاولتنا الدائمة للتواصل والتعاون مع كل مسئول لإصلاح الأوضاع والعمل بأقصى طاقة وبأقل الإمكانيات حرصا على استمرارية تقديم الخدمة لكل مستحق بقدر الاستطاعة والمتاح ورغم كل المعوقات والتعديات الصارخة، وكلنا أمل طوال هذه الفترة فى غد تتنبه فيه الدولة بأجهزتها المختلفة إلى استغاثاتنا لحقوق المرضى قبل حقوقنا، إلا أنه بدا لنا جليًا أن التباعد فى وجهات النظر وكيفية رؤية الأمور بالإضافة للاختلاف التام بين رؤيتنا للواقع الذى نعيشه بصورة يومية ورغبتنا فى إصلاحه وبين ما يراه المسئولون ورغبتهم -أو عدم رغبتهم- فى إصلاحه والدوران فى حلقة مفرغة من: نقص حاد فى التمريض والعمال والمستلزمات والأمن والضغط الشديد على المستشفى التى تكاد أن تقف لخدمة أربع محافظات كاملة لوحدها بالكلية وعدم تعاون مستشفيات وزارة الصحة وتكدس المرضى والمصابين واستحالة التعامل مع الكل فى ظل كل هذه الظروف، فعدم القيام بحقوق المرضى والمصابين على الوجه اللازم فتعد مستمر على أرواحهم.. وأرواحنا بالتبعية حتى أصبح مشهد موت أحد المرضى أو التعدى على أحد الأطباء بعدها جسديا قبل لفظيا ومعنويا مشهدا عاديا ويوميا وعلى مرأى ومسمع كل الجهات المسئولة حتى وصلنا إلى نقطة اللاعودة، التى أصبح استمرار المستشفى بعدها على هذا الوضع. . يهدد حياة الداخلين إليه والمتواجدين فيه.. من مرضى.. وطاقم طبى.. على السواء.. وعليه فكان قرار وقفتنا هذه ليس ضد أشخاص ما بعينهم.. ولكن ليتحمل كل من فى المنظومة داخل وخارج المستشفى مسئوليتهم تجاه المرضى وتحسين الخدمة الصحية.. ومطالبنا الواضحة. . لكى يتم إصلاح هذا المستشفى. وأعلن الأطباء عن مطالبهم بضرورة توفير الحد الأدنى من المستلزمات الطبية والعدد الكافى من التمريض والعمال فى كل الأقسام عموما وفى قسم الطوارئ على وجه الخصوص والذى يكفل تقديم خدمة طبية بلا انقطاع، فى ظل الضغط الذى لا ينتهى على المستشفى، وتوفير الآليات اللازمة لضمان عدم انقطاع ذلك أثناء فترات الطوارئ وتحت أى ظروف استثنائية. وطالب الأطباء فى بيانهم بتأمين كامل لكافة قطاعات المستشفيات الجامعية، بكل أقسامها والعاملين فيها قبل منشآتها، وتعنى كلمة التأمين الكامل، أن يكون أفراد الأمن مدربين ومسلحين ومتواجدين على مدار اليوم والليلة بلا انقطاع. وعمل نظام واضح للزيارة ودخول المرافقين من البوابات بالإضافة إلى توفير نظام سلس وآليات حازمة فى نفس الوقت سواء لنظام دخول الحالات للمستشفى من الخارج.. من مستشفيات الصحة وغيرها.. أو داخل المستشفى نفسه.. فى الطوارئ ونظم الحجز والدخول إلى غرف العمليات والعنايات والعنابر مع مراعاة كون المستشفى يقبع على رأس الهرم الصحى كمنشأة علاجية.. وأن موارده تستنزف فيما هو من اختصاص غيره من المنشآت العلاجية فى الدرجات المختلفة من الهرم الصحى فى مصر. وشدد الأطباء على ضرورة الاكتفاء بسعة المستشفى من المرضى وعدم استقبال حالات عند امتلائه... مع الحرص على تقديم الخدمة على أسرع وأكمل وجه لمن فيه.. والانتهاء الفورى من تجهيز قسم الطوارئ الجديد والذى ما زال يتم الوعد والمماطلة فيه منذ سنين وإننا نضع فى الوقت ذاته آلية واضحة تشرف على تنفيذ هذه المطالب لضمان تنفيذها بقوة وعزم وبلا تسويفات ولا مسكنات.. وهذه الآليات هى تشكيل لجنة من نواب الطوارئ (نائبين من دفعة 2008، نائبين من دفعة 2009، ونائبين من دفعة 2010) وممثلين عن مجلس أمناء أطباء الامتياز والنواب وممثلين عن التمريض للإشراف على تنفيذ المطالب المذكورة وعرض كشوف بكامل عهدة الطوارئ من أجهزة ومستلزمات طبية، وجرد لمعدلات الاستهلاك اليومية والشهرية، كخطوة لوضع خطة مالية وزمنية للقضاء على مشاكل نقص المستلزمات والتعقيم ومخاطبة وزارة الصحة وكلية التمريض ومدرسة التمريض لبحث مشكلة عدم توفر عدد كاف من الممرضات وعرض كشف مالى بمستحقات العمال والتمريض لبحث سبل تمويل توظيف المزيد منهم فى الأقسام المذكورة والانتهاء من كل ما سبق ورؤية خطوات حل حقيقية على الأرض تتناسب مع المدة الزمنية لكل مشكلة، وإلا عُد ما يحدث تسويفًا ومماطلة".
