أكد عدد من القيادات العمالية على ضرورة نظر الوزير كمال أبو عيطة إلى المصانع والشركات المتوقفة وإعداد مبادرة لعودتها وخاصة بعدما وصل عددها إلى 4603 مصانع تابع إلى القطاع العام والخاص، مشيرين إلى أن توقف هذه المصانع أضر بعدد كبير من العمال وساهم فى تضخم نسبة البطالة. وأوضحوا ل"اليوم السابع" أن عودة هذه المصانع لن تحل أزمة البطالة مثلما ساعدت فى تضخمها، مطالبين وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة بضرورة وضع خطة لحل أزمة البطالة والنظر إلى حسم الحد الأدنى والأقصى للأجور وعودة العمال المفصولين إلى عملهم لتحقيق العدالة الاجتماعية، هذا بجانب الانتهاء من وضع قانون الحريات النقابية. من جانبه أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارتى الاستثمار والصناعة من أجل بحث إعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ ثورة 25 يناير، لما سيكون له تأثير إيجابى على توفير فرص عمل جديدة للشباب المنضمين لطابور البطالة. وأضاف "أبو عيطة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن عدد المصانع كما هو معلن حتى الآن 4500 مصنع، ولكن سيتم حصر هذه المصانع، ومعرفة أعدادها الحقيقية تمهيدا لوضع خطة مدروسة لإعادة تشغيلها مرة أخرى. وأشار إلى أن عودة المصانع المتوقفة عن العمل من أولويات عمله فى منصب الوزير، لأن عودة المصانع سيكون له دور فى عودة العمال المفصولين بالإضافة لما سيوفره من فتح مجالات جديدة لتوفير فرص العمل، وظهور منتجات مصرية خالصة من شأنها المساندة فى الارتقاء بالوضع الاقتصادى لمصر. وفى السياق قال صلاح الأنصارى، القيادى العمالى باتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن الأحكام الصادرة بعودة المصانع المتوقفة بداية لضرب الخصخصة وأن عودتها سيحل أزمة العديد من العمال، مؤكداً أن تشغيل المصانع المتوقفة لا يسهم فى حل أزمة البطالة. وأوضح "الأنصارى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن أزمة البطالة لن تحل بعودة الشركات والمصانع المتوقفة فى الدولة، فموضوع البطالة يحتاج خطة للتشغيل على مراحل وخاصة أن الدولة أو الحكومة لن تستطيع إلزام أصحاب العمل بتشغيل عمال، مشيراً إلى زيادة عدد المؤقتين وخاصة فى الحكومة. وشدد القيادى العمالى على ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة والسير نحو إيجاد فرص عمل جديدة فى مشروعات حقيقية، مطالباً بضرورة شن حملة بهذا الشأن للضغط على الحكومة لتبنى هذا الموضوع فى ظل وجود وزراء تنظر إلى حقوق العمال وتنادى بها مثل كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، والدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، وحسام عيسى وزير التعليم العالى. وطالب "الأنصارى" بضرورة تحفيز الشباب من خلال عقد ندوات وورش عمل فى إطار حوار مجتمعى بمعنى إشراكهم وجعلهم فاعلين فى هذه المرحلة مثل فكرة تبرع لمصر تحت مسمى " وفروا فرص عمل للشباب". فيما أكد القيادى العمالى كمال عباس، منسق العمل اليومى بدار الخدمات النقابية والعمالية، أن هناك العديد من الأولويات التى عانت منها النقابات المستقلة والعمال كثيراً والتى يسعى "أبو عيطة" لحلها وأهمها الحد الأدنى للأجور والمعاشات بشرط إلا يكون على حساب الموازنة العامة أو أحداث تضخم فى الأسعار، ووضع حد أقصى للأجور على أن يكون مابين (36- 40) ضعف. كما طالب القيادى العمالى بضرورة سعى الوزير لإعادة العمال المفصولين إلى العمل، وبحث إمكانية فتح المصانع المغلقة بعدد 4603 مصانع وإعداد مبادرة لفتح هذه المصانع أو أعادة الاكتتاب بها، وتنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت من مجلس الدولة للشركات الكبرى مثل (طنطا للكتان، المراجل البخارية)، وتوفير نظام تأمين صحى غير تجارى مناسب وتقديم خدمة علاجية وليس سلعة كما كانوا يسوقون، ووضع قانون تأمين اجتماعى مناسب يحافظ على مستحقات أصحاب المعاشات واسترداد أموالها، والتحرك نحو إصدار قانون الحريات النقابية بأسرع وقت ممكن لرفع اسم مصر من القائمة القصيرة. كما أكد عادل زكريا، القيادى العمالى بدار الخدمات النقابية والعمالية، على أهمية الحوار المجتمعى بين رجال الأعمال والعمال بوجود ممثل عن الوزارة لحل أزمة العمال مع أصحاب العمل مثل عمال فرج الله وأسمنت إسكندرية، مؤكداً على أهمية توزيع الأدوار لحل أزمات العمال وتحقيق أهداف الثورة. ودعا القيادى العمالى إلى إنشاء مشروعات اقتصادية عملاقة لاستيعاب العمالة والبطالة الموجودة، والمشاركة فى وضع تشريعات العمل والقوانين ،و الاحتياجات التدريبية والتعليم تواكب سوق العمل المصرى، وإعطاء تعويض رمزى للبطالة الموجودة، ورد الاعتبار للعمال اللذين سلبت ثرواتهم إعادة حقهم فى ثروات بلادهم، والبحث فى عودة خطابات وزارة القوى العاملة إلى الموظفين لاستلام عملهم، والوقوف على قدم المساواة بين الاتحاد العام لعمال مصر والإتحاد المصرى للنقابات المستقلة وأى اتحادات أخرى، وعدم التدخل فى الشأن النقابى حيث إنه الجهة الإدارية التنفيذية، والالتزام بمبادئه الثورية كونه من ثوار الميدان وليس تابع لأى حزب أو نقابة أو اتحاد أو جماعة .
