رحبت نقابة الفلاحين، بخطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة التموين لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين وتوقيع عقود ثلاثية تشمل وزارتى الزراعة والتموين والمزارع، وذلك فى محاصيل الذرة والأرز والقمح، بما يتضمنه العقد لنوع المحصول المتفق على زراعته فى بداية الموسم الجديد وسعره الذى يتم تحديده بناء على السعر العالمى للمحصول كحد أدنى. قال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين ، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن نظام الزراعة التعاقدية على محصول القمح والذرة والأرز ، خطة مميزة ومهمة لتشجيع المزارعين على التوسع فى الزراعة، لافتًا إلى أن الزراعة التعاقدية تعنى توفير الأسمدة المدعومة وتقاوى القمح المتميزة للمزارعين ومساعدتهم بأحدث سبل الإرشاد الزراعى لضمان تحقيقهم أعلى إنتاجية للمحصول، مما يكون له إثر إيجابى لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعات المحاصيل الإستراتيجية لضمان تسويق المحصول.