تعقد محكمة النقض الثلاثاء جلسة حاسمة يمكن أن توجه ضربة قاضية لمستقبل سيلفيو برلسكونى البرلمانى وأيضا لمستقبل الائتلاف الحكومى اليسارى اليمينى الهش فى إيطاليا. وسيكون على المحكمة أن تقرر تأكيد الحكم الصادر على برلسكونى بالسجن أربع سنوات وحظر تولى أى وظيفة عامة لمدة خمس سنوات بتهمة التهرب الضريبى أو أن تقرر نقض هذا الحكم. وعنونت صحيفة كوريير ديلا سيرا "يوم الحكم" فى حين اعتبرت لا ستمبا هذه القضية "حجرا عملاقا يشل الماكينة السياسية كلها". واستنادا إلى وسائل الإعلام الإيطالية فإن قرار المحكمة التى ستنظر أيضا قضايا أخرى فى هذه الجلسة. وقد يعلن الحكم الأربعاء أو الخميس ويمكن أيضا أن يؤجل إلى سبتمبر المقبل. من جانبه أكد برلسكونى الذى لن يمثل أمام المحكمة وفقا لمحاميه، فى حديث صحفى انه "لا ينام منذ شهر" فى انتظار هذا الحكم. وكانت عقوبة السجن أربع سنوات خففت فورا إلى سنة واحدة بموجب حصوله على عفو. لكن أيا كان القرار الذى سيصدر عن اكبر سلطة قضائية إيطالية فإن برلسكونى (76 عاما) لن يودع السجن بسبب كبر سنه. فى المقابل فان قرار حظر تولى وظيفة عامة يشكل تحديا كبيرا لبرلسكونى الذى دخل المعترك السياسى عام 1994 حيث تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات وهو الآن عضوا فى البرلمان الإيطالى. ولا يمكن لأحد التكهن بقرار المحكمة التى يمكن أن تنقض حكم الاستئناف وفى هذه الحالة أما أن يحصل برلسكونى على البراءة أو أن تعاد القضية إلى محكمة استئناف أخرى، أو أن تؤكد العقوبة الصادرة عليه. وحتى إذا كان هذا هو الحال فان سيلفيو برلسكونى لن يخسر تلقائيا مقعده فى مجلس الشيوخ لان الأمر يتطلب العرض على المجلس للتصويت عليه فى جلسة موسعة.إلا أن هذه القضية تثير القلق لدى حزبه شعب الحرية وأيضا لدى الحزب الديمقراطى. حزب اليسار الرئيسى. ويقول مارشيلو سورجى المحرر فى لا ستمبا إنه فى حال أكدت محكمة النقض حكم الاستئناف فان حزب شعب الحرية "لن يكون له وجود" بسبب ارتباطه اللصيق بمؤسسه. آما بالنسبة للائتلاف الحكومى اليسارى اليمينى برئاسة انريكو ليتا فان التهديد خطير أيضا إذ إن جناحا فى الحزب الديمقراطى، القوة الرئيسية فى الأغلبية الحكومية، يرى انه من المستحيل الاستمرار فى الحكم مع حزب رئيسه مدان قضائيا.وقد يسعى هذا الجناح فى الحزب الديمقراطى إلى استغلال إدانة برلسكونى لإسقاط السلطة التنفيذية والعودة إلى الصناديق. إلا آن ليتا أكد الاثنين فى تصريح للصحفيين "لست خائفا. ايطاليا أكثر استقرارا مما نعتقد. ولا أظن انه سيكون هناك زلزال" سياسى اثر حكم محكمة النقض، كما أكد برلسكونى انه لن يعيد النظر فى مشاركة حزبه فى الحكومة حتى فى حال تأكيد الحكم. وبرلسكونى متهم بأنه "ضخم" بشكل مصطنع أسعار حق بث الأفلام التى اشتراها من شركات سينمائية تابعة لدى إعادة بيعها لإمبراطوريته الإعلامية ميدياست وذلك لتقليل حجم ما يستحق عليه من ضرائب. وقدر حجم هذا التهرب بسبعة ملايين يورو. وفى مرافعتها فى مارس الماضى أكدت المدعية لورا برتوليه أن "برلسكونى كان دائما على رأس إدارة مجموعته حتى بعد دخوله المعترك السياسي". فى المقابل يؤكد برلكسونى أنه "برىء تماما" وقال "خلال عامى 2002 و2003 كنت رئيسا للوزراء ولم أتدخل أبدا فى موضوع حقوق البث". ومنذ دخوله الساحة السياسية عام 1994 تعرض برلسكونى لمشاكل قضائية عدة إلا انه لم يواجه آبدا أى إدانة نهائية. وقد اتهم خصوصا بالفساد والتهرب الضريبى وبالحصول على تمويل غير شرعى لحزبه لكنه كان دائما ما يحصل على سقوط التهمة بالتقادم أو على البراءة. وفى يونيو الماضى حكم عليه بالسجن سبع سنوات ومنعه من ممارسة الوظيفة العامة لاتهامه باستغلال السلطة وممارسة الدعارة مع قصر فى قضية روبى جيت. وقد استأنف هذا الحكم.
