اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن إدراج الجناح العسكرى لجماعة حزب الله اللبنانية على لائحة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبى سيمهد الطريق أمام فرض عقوبات، بما فيها تجميد الأصول وحظر السفر على أعضائه، كما من شأنه أيضا أن يحد من مصادر تمويل حزب الله. وأضافت الصحيفة- فى تعليق أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين- أن هذه العقوبات سيتم فرضها على الجناح العسكرى فقط وليس السياسى لحزب الله، كما أنه من المرجح أن يعلن الاتحاد الأوروبى أنه حفاظا على مواصلة الحوار مع جميع الأطراف السياسية فى لبنان، فإنه سيستمر فى توريد المساعدات لهذا البلد. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لحملة قادتها بريطانيا لحث الاتحاد الأوروبى على اعتبار الجناح العسكرى لجماعة حزب الله اللبنانية "منظمة إرهابية"، وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبى دعمت هذا المشروع، إلا أن بعض الدول كانت لديها تحفظات بشأن هذه الخطوة، وفقا لدبلوماسيين ومسئولين من الاتحاد الأوروبى. وأوضحت الصحيفة أن قرار إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية يحتاج إلى موافقة جميع الأعضاء وعددهم 28 دولة، معتبرة أن هذا القرار يعد الإجراء الأقوى الذى يتخذه الاتحاد الأوروبى ضد جماعة حزب الله. ولفتت الصحيفة إلى أن بريطانيا استندت فى هذه القضية على أدلة تورط حزب الله فى تفجير حافلة فى بلغاريا التى نفذت العام الماضى، وأسفرت عن مقتل 5 سياح إسرائيليين وسائق الحافلة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على أحد عناصر حزب الله فى قبرص الذى اعترف بأنه كان يخطط لهجوم آخر. وتابعت الصحيفة قولها "إن مشاركة حزب الله فى الحرب الأهلية السورية ودعم نظام الرئيس السورى بشار الأسد، سواء بتقديم المقاتلين أو الدعم المادى، يعد أحد الأدلة التى استند عليها القرار أيضا". ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن بريطانيا ودولا أخرى سبق أن اعتبرت جماعة حزب الله "منظمة إرهابية"، مشيرة إلى أن صدور هذا القرار للاتحاد الأوروبى، جاء بضغط من إسرائيل والولايات المتحدة.
