أعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن ادانتها استخدام العنف المفرط في فض المظاهرات والاعتصامات السلمية وطالبت بمحاكمة فورية لكل المتسببين في موقعة العباسية وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في هذه الأحداث مع إحالة من يثبت تورطه في ممارسة العنف أو التحريض عليه الى القضاء المدني . وأكدت الجمعية بيان لها اليوم على رفضها استخدام المظاهرت والاعتصامات السلمية وهى حق دستوري أصيل للجماهير- لخدمة أهداف حزبية وسياسية أنانية وانتهازية لا تخدم أهداف الثورة، وإنما تخدم فصائل بعينها في صراعها من أجل الاستيلاء على السلطة بعد انفصالها عن وحدة الصف الوطني وتنكرها لكل تعهداتها بالتعاون والتنسيق مع القوى الوطنية والثورية، وفقا ل أ.ِش.أ وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، طالبت الجمعية الوطنية للتغيير باعتبارها المعبرة عن ضمير الثورة- بتوفير كافة الضمانات التي تحقق نزاهة وشفافية هذه الانتخابات، بما في ذلك ضرورة إعلان النتائج في اللجان الفرعية والعامة وتيسير عمل منظات المجتمع المدني المحلية والدولية لمتابعة عملية الاقتراع من ألفها الى يائها دون معوقات. وفي هذا الصدد أكدت الجمعية الوطنية للتغيير أن جماهير الشعب المصري الواعية والمتحضرة والمدركة لاهمية إنتخاب رئيس مدني يعبر عن الثورة ويؤمن بأهدافها ، هى الضامن الأهم في حماية صناديق الإقتراع وتأمينها.