يدلى الناخبون الإيطاليون بأصواتهم اليوم الأحد فى انتخابات محلية ستكون أول اختبار لمدى رفضهم لسياسات التقشف التى لا تحظى بشعبية بشكل متزايد والتى ينتهجها رئيس الوزراء ماريو مونتى منذ تعيينه العام الماضى. ولا يخوض مونتى نفسه السباق لكن بالنسبة للحزبين الرئيسيين اللذين يؤيدان حكومته المكونة من تكنوقراط فى البرلمان فإن الانتخابات ستكون مؤشرا لحجم التأييد قبل الانتخابات العامة العام المقبل. وفى هذه الانتخابات يتنافس كل من حزب حرية الشعب المنتمى إلى يمين الوسط والحزب الديمقراطى المنتمى إلى يسار الوسط قبل الانتخابات العامة التى تجرى فى 2013، لكنهما يواجهان ناخبين متشككين بشكل متزايد يشعرون باستياء ومرارة من رفع حكومة مونتى للضرائب. ومع إجراء انتخابات وطنية فى فرنسا واليونان وانتخابات مهمة فى ولاية ألمانية فى اليوم ذاته فإن هذه الانتخابات ستساعد على تقديم واحدة من أكثر الصور شمولا للمزاج العام فى أنحاء أوروبا منذ ظهور الأزمة المالية. وهناك تسعة ملايين إيطالى مؤهلون للتصويت فى نحو 900 بلدة فى أنحاء إيطاليا بما فى ذلك مناطق مهمة مثل باليرمو وجنوة وفيرونا. وأظهر استطلاع للرأى يوم الجمعة تقدم الحزب الديمقراطى على حزب حرية الشعب، لكن أكثر من 38 فى المائة ممن شملهم الاستطلاع إما مترددون أو مستعدون للامتناع عن التصويت. إلى ذلك فقد قالت صحيفة الموندو الإسبانية إن هذه الانتخابات الإيطالية تعد الأولى بعد سقوط حكومة سيلفيو برلسكونى، كما أنها تعتبر بمثابة اختبار للأحزاب السياسية المختلفة قبل الانتخابات العامة المقرر عقدها فى 2013، ولكن لا يخوض مونتى نفسه السباق، لكنها ستكون بين الحزبين الرئيسيين اللذين يؤيدان حكومته المكونة من تكنوقراط فى البرلمان. وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة مونتى بعيدة عن الخطر فى حين حزب الحرية التابع لبرلسكونى والحزب الديمقراطى المعارض تخشى هذه الانتخابات بعد أن ارتاحت إيطاليا من فضائح برلسكونى، فضلا عن المخاوف التى تنتاب الأحزاب اليسارية، ومن أهمها حزب رابطة الشمال بعد استقالة زعيمه أمبرتو بوسى على خلفية اتهامه بامتلاك أموال ضخمة لم يعرف مصادرها.
