خلص المفتش العام فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى أن الجيش الأمريكى فى كثير من الحالات لا يحقق بشكل مناسب فى مزاعم الاعتداء الجنسى وأنه فى أحيان يفشل فى جمع أدلة هامة وفحص مكان الجريمة واستجواب الشهود. ونشر التقرير أمس الاثنين وجاء فى الوقت الذى يدرس فيه الكونجرس إجراءات لمراجعة كيفية تعامل الجيش مع حالات الاعتداء الجنسى إثر سلسلة من الفضائح فى القوات المسلحة، وشملت مراجعة المفتش العام 501 تحقيق جنائى عام 2012 من بينها حالات اغتصاب واعتداء جنسى خطير. وأبدى التقرير قلق خاص بشأن 11 فى المائة من الحالات أى 56 حالة، ففى بعض الحالات لم يجمع المحققون أدلة هامة من مسرح الجريمة أو من الضحية، وقال التقرير "أخذ أقوال الشهود لا يتم بشكل متعمق أو لا يتم". ويدرس الكونجرس تشريعا يفرض على الجيش تغيير كيفية تعامله مع مزاعم الاعتداء الجنسى فى أعقاب عدد من الفضائح من بينها اتهامات وجهت إلى مسئولين مهمتهم الأساسية هى الدفاع عن ضحايا اعتداءات جنسية مزعومة. ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية دراسة فى مايو جاء فيها أن الاتصال الجنسى القسرى فى الجيش بدءا من التحرش باليد إلى الاغتصاب ارتفع عام 2012 بنسبة 37 فى المائة أى إلى 26 ألف حالة من 19 ألف حالة عام 2011.
