جددت المعارضة البحرينية تمسكها بحق أنصارها فى التظاهر يوم 14 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن التظاهر السلمى حق دستورى أصيل "لا يمكن مصادرته من الأجهزة الأمنية أو المسئولين". جاء هذا فى بيان أصدرته 5 جمعيات معارضة اليوم الأحد، ردا على تحذير الشيخ راشد آل خليفة وزير الداخلية البحرينى من الاستجابة لما وصفها ب"الدعوات التحريضية" لحركة "تمرد" البحرينية. ودعت حركة "تمرد" البحرينية إلى إسقاط النظام فى البحرين عبر النزول فى مظاهرات حاشدة يوم 14 أغسطس القادم، على غرار ما فعلت حركة "تمرد" المصرية فى 30 يونيو الماضى، عندما دعت المصريين للخروج فى مظاهرات حاشدة، حتى أطاح الجيش المصرى بالرئيس المخلوع، محمد مرسى. وقالت جمعيات "الوفاق، وعد، التجمع القومى، التجمع الوحدوى، الإخاء الوطنى" المعارضة البحرينية فى بيان وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، إن "حق المواطنين فى التظاهر والاعتصام حق أصيل لا يمكن مصادرته من قبل الأجهزة الأمنية أو المسئولين". وأكدت الجمعيات المعارضة على حق أنصارها فى التظاهر السلمى وحريتهم فى التعبير عن الرأى وتسيير التظاهرات والمسيرات وتنظيم الاعتصامات الجماهيرية، مشيرة إلى أن هذه الحقوق أكدها الدستور وكافة المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وحذرت المعارضة البحرينية من استغلال السلطات لدعوات التظاهر لشن حملات الاعتقال، وحملت الأجهزة الأمنية المسئولية عن تداعيات أية إجراءات قمعية أو حملات اعتقال استباقية ضد المواطنين. وأكدت المعارضة تمسكها بالعمل السلمى فى كل التحركات الشعبية، ودعت الجماهير إلى الالتزام بسلمية أى حراك جماهيرى. وحمّلت قوى المعارضة النظام البحرينى مسئولية استمرار التوتر الأمنى، وقالت إن "تغول الدولة البوليسية فى كل المفاصل لن يحل الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة التى تعصف بالبلاد منذ 14 فبراير 2011". واعتبرت المعارضة أن الحل "يكمن فى تلبية المطالب الشعبية فى الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التى تخدم حقوق الإنسان بما جاءت به المواثيق الدولية". وحذرت وزارة الداخلية البحرينية فى وقت سابق من اليوم من الاستجابة لما وصفته ب"الدعوات التحريضية" لحركة "تمرد". وقالت الداخلية البحرينية فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى إن "من يشارك فى المسيرات والمظاهرات التى تدعو لها "تمرد" يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله". وكان نشطاء فى البحرين قد أعلنوا فى مطلع يوليو الجارى إطلاق حركة معارضة، أطلقوا عليها اسم "تمرد 14 أغسطس"، تهدف إلى إسقاط النظام البحرينى فى خطوة شبيهة بحركة "تمرد" المصرية التى نجحت فى إسقاط الرئيس المقال محمد مرسى. ودعا المئات من الشباب البحرينى عبر مواقع التواصل الاجتماعى الشعب للنزول إلى الشوارع فى مظاهرات حاشدة، معتبرين أن مسيرات 14 أغسطس هى تجديد لاحتجاجات 14 فبراير 2011. وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت فى 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية فى البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
