أصدرت الكنيسة القبطية اليوم بيانًا أكدت فيه أنها مازالت عند رأيها بشأن الإبقاء علي النص الحالي للمادة الثانية من دستور 71 بنفس صياغتها، علي أن يضاف إليها فقرة جديدة تنص علي “أن تكون شرائع غير المسلمين هي المصدر الرئيسي للقوانين المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية”. وأشارت الكنيسة في بيانها الى ان الفقرة المقترحة تتفق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية.