أكدت المحللة السياسية البلغارية ميرا راديفا أن من شأن صدور حكم من المحكمة الدستورية فى بلغاريا أن يضع حدا للاضطراب السياسى الذى تشهده البلاد منذ شهور. ونقلت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية عن راديفا قولها "إن بلغاريا وصلت إلى طريق مسدود لأن كلا الجانبين (المتظاهرون ضد الحكومة ومجلس الوزراء ذاته)، يؤكدان على أنهما لن يتزحزحا عن موقفيهما، مشيرة إلى أن حل الأزمة السياسية بيد المحكمة الدستورية". ووفقا ل"راديفا" فإن الدول الأوروبية كلها وليست بلغاريا فقط شاهدة على ما آلت إليه بلغاريا حيث أصبحت المؤسسات عاجزة تماما عن التعامل مع القضايا المطروحة على جدول أعمال واهتمامات المجتمع. وأضافت: "النموذج الديمقراطى نفسه، والذى نحاول الحصول على موطيء قدم منه، هو مطلوب الآن"، مشيرة إلى أن كثيرا من البلغار يشعرون بأن مؤسسات الدولة لا تمثلهم، ما أدى بدوره إلى إنشاء حركات سياسية مثل "المجهول" و "الاحتلال". يشار إلى أن بلغاريا تجتاحها الاضطرابات منذ شهور، فبعد حصول الحكومة الحالية على السلطة بعد إجراء انتخابات مبكرة فى شهر مايو الماضى انطلقت احتجاجات جماهيرية للمطالبة باستقالة الحكومة فى منتصف شهر يونيو الماضى، احتجاجا على تعيين القطب الإعلامى المثير للجدل ديليان بيفيسكى مديرا لوكالة الأمن الوطنى. ورغم إلغاء رئيس الوزراء البلغارى بلامين أوريشارسكى الذى يرأس الحكومة الاشتراكية لتعيين بيفيسكى واعتذر عن ذلك، إلا أن الاحتجاجات تواصلت ضد الحكومة. وكان رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف قد قدم استقالته فى فبراير الماضى عقب تظاهرات ضخمة اجتاحت الشوارع، اعتراضا على ارتفاع أسعار الكهرباء وتدابير التقشف وسوء الإدارة. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس البلغارى روسين بليفنيليف قد أعلن فى وقت سابق عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة للتعامل مع الاحتجاجات اليومية المناهضة للحكومة.