استمرارا لسلسلة التصريحات اللاذعة المتبادلة بين البلدين الجارين؛ وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تركيا، أمس الجمعة، بأنها"دولة معادية" لديها أجندة طائفية. وكان المالكي يرد بذلك على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس واتهم فيها المالكي بإذكاء التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة والأكراد في العراق من خلال "أساليبه الأنانية، التي تثير قلقا بالغا لدى الجماعات العراقية"، حسب قوله. وقال المالكي، في بيان على موقعه على الانترنت، إن التصريحات التي أدلى بها أردوغان تمثل عودة أخرى إلى التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للعراق، مضيفا أن لتصريحاته بعدا طائفيا وأن الإصرار على مواصلة مثل هذه السياسات الداخلية والإقليمية ستضر بالمصالح التركية وتجعلها دولة معادية للجميع، متهما تركيا ب"محاولة إقامة هيمنة في المنطقة". وتفجرت التوترات الطائفية في العراق في ديسمبر عندما حاولت الحكومة العراقية، التي يقودها الشيعة، عزل نائب رئيس الوزراء السني صالح المطلك، وسعت لإصدار أمر باعتقال طارق الهاشمي نائب الرئيس السني بتهمة إدارة فرق إعدام. وأدلى أردوغان بتصريحاته يوم الخميس بعد عقد اجتماع في اسطنبول مع مسعود البرزاني رئيس المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق، الذي أقام علاقات قوية مع أنقرة. وحذر أردوغان من قبل أن تركيا لن تبقى صامتة إذا اندلع صراع طائفي في العراق. ويدور نزاع بشأن مدينة كركوك بين الحكومة المركزية والمنطقة الكردية التي تطالب بالسيادة على المدينة واحتياطات المنطقة الغنية من النفط. وتفاقم الخلاف بين بغداد والأكراد في الآونة الأخيرة عندما قالت حكومة كردستان الإقليمية إنها أوقفت صادرات النفط لأن الحكومة المركزية لم تسدد مدفوعات لشركات النفط العاملة في الشمال. وتشعر تركيا بقلق من احتمال أن يؤدي العنف في سوريا والتوترات المتزايدة في العراق إلى صراع أوسع بين الشيعة والسنة في المنطقة. والعراق هو ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا بعد ألمانيا وبلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي 12 مليار دولار أكثر من نصفه مع المنطقة الكردية.