أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن مجلس إدارة النادى سيعقد اجتماعا عاجلا للرد على ما ذكره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى خطابه ضد المؤسسة القضائية وبعض القضاة من اتهامات بالتزوير والدخول فى المعترك السياسى، مشددا على أن القضاة سيكون لهم رد حاسم على إهانات الرئيس لهم وعلى تلك الاتهامات الباطلة. وقال "فتحى"، ل"اليوم السابع" أن الرئيس تعود على توجيه الاتهامات والإهانات للقضاء فى كل خطاب له، وهذه المرة كنا نربأ بالرئيس ألا يلقى بالاتهامات جزافا وعلى عواهنها دون أي دليل على صحتها ويتهم القضاة بالتزوير فى وقائع لم تحدث ولم تثبت. وأضاف أن الرئيس استحضر فى خطابه اليوم انتخابات 2005 التى جاءت مثالا شاهدا على نزاهة وشفافية القضاء المصرى، بدليل أنه لم يحدث أن حازت المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين علي هذا العدد من المقاعد فى انتخابات 2005، واتهم الرئيس بعض القضاة بالتزوير فى أمور ووقائع لم تكن محل تحقيق وكانت محل شائعات أثيرت من قبل جماعة الإخوان المسلمين، مما لا يصح معه أن يردد الرئيس الآن مثل هذه الاتهامات، والجميع يعلم مدى نزاهة وشفافية القضاء. وتابع وكيل نادى القضاة: "نهيب بمجلس القضاء الأعلى أن يكون له موقف حاسم من الإهانات والاتهامات الموجهة للقضاة"، مؤكدا أن كل الخيارات مفتوحة للرد على هذه الاتهامات حتى لو كانت عقد جمعية عمومية طارئة، وفقا لما سيتوافق عليه القضاة، وأنه سيتم بحث اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك لأن القضاة فاض بهم الكيل من توجيه الإهانات والإساءات من حين إلى الآخر. وأكد تضامن نادى القضاة وجموع قضاة مصر، مع القاضى الذى اتهمه الرئيس فى خطابه بتزوير الانتخابات فى إحدى دوائر الزقازيق وأنه كان شاهدا على الواقعة، وكذلك ال22 قاضيا الآخرون الذين وجه لهم "مرسى" نفس الاتهام دون ذكر أسمائهم، مشددا على أن حق هذا القاضى فى مقاضاة الرئيس مرسى واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضده لما وجهه له من اتهامات باطلة وسب وقذف وتجريح على الهواء، وهى جريمة تضع الرئيس تحت طائلة القانون، مشيرا إلى أن ما يطال هؤلاء القضاة من إساءات وإهانات تطال المؤسسة القضائية برمتها. ووصف "فتحى" خطاب مرسى بأنه خطاب كارثى وصادم، وألقى الاتهامات على عواهنها دون أى احترام للقضاء وقدسيته، وقال إن القضاة لا يمارسون السياسة ولم يدخلوا طرفا فى أى صراعات سياسية.
