وصف ضياء رشوان، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، قرار الجماعة ب«المركزى»، وقال إنه مماثل لقرارات أخرى كتأسيس الجماعة وانطلاق الحركة الجهادية فى مصر فى أوائل السبعينيات من القرن الماضى. «المشهد الآن يضم 4 مرشحين إسلاميين يفترض أن لديهم جميعا تصورا سياسيا واحدا»، قال رشوان، مشيرا إلى أن ذلك سيحدث درجة من «الحساسية» على مستوى الحركات الإسلامية بشكل عام، أما على مستوى الإخوان «فإن تصويت 56 ضد قرار ترشح الشاطر، فى حد ذاته سيحدث انقساما فى صفوفها». ولفت رشوان إلى وجود خلاف بين منهج الرافضين لترشح الشاطر، «فهم أقرب لمنهج البنا»، بينما المؤيدون، فيقول رشوان عن منهجهم «إنه فجائى وأقرب للتفكير الإنقلابى». مؤكدا «الجماعة معرّضة للانقسام فعلا، فضلا عن أن عددا كبيرا من شباب الجماعة أعلنوا تأييد أبو الفتوح». وعلقّ رشوان على بيان الجماعة قائلا: «الحجة التى ساقوها فى بيانهم من أنه لا يوجد مرشح يدعمونه بين المرشحين الإسلاميين، سيعطى المرشحين شعورا بأنهم غير صالحين لشغل هذا المنصب، أو إيحاء بأنهم من الفلول، مما سيجر لخلاف لن تخرج منه الجماعة كما دخلته». وحول اختيار الجماعة لرجل أعمال لتولى هذا المنصب، يقول رشوان: «الحصافة السياسية كانت تستدعى ابتعاد الجماعة عن مواطن الشبهات، ناهيك عن حساسية المهنة لدى الشعب»، مشيرا إلى وجود عقدة حقيقية لدى المصريين من وجود رجال أعمال فى السلطة، فى إشارة منه لأحمد عز، وغيره. فيما أوضح الباحث والمحلل السياسى، عمار على حسن، أن قرار جماعة الإخوان المسلمين بترشيح الشاطر للرئاسة لعدة أسباب، منها المنافسة الذاتية بين خيرت الشاطر، وعبدالمنعم أبو الفتوح التى لا يمكن استبعادها من قرار الشاطر بالترشح. وأضاف حسن أن هذا القرار يمكن أن يفسر أيضا كمحاولة من الجماعة لاستخدام ورقة الرئاسة للتلويح للمجلس العسكرى، ودفعه لإسناد مهام تشكيل الحكومة إلى حزب الحرية والعدالة، فضلا على أنه قد يكون هناك شعور لدى جماعة الإخوان بالوصول إلى مرحلة التمكن، مستغلين ارتباك الوضع الأمنى وانجراح صورة المجلس العسكرى فى أذهان الناس والقوى السياسية، بسبب الممارسات السياسية الخاطئة للمجلس العسكرى خلال العام الماضى، وتمكنهم من الوصول إلى البرلمان بالأغلبية لأول مرة فى التاريخ. وأشار عمار إلى أن هناك احتمالا آخر يفسر دفع الجماعة بالشاطر فى سباق الرئاسة، وهو احتمالية تخوفها من انحصار المنافسة فى جولة الاعادة بالانتخابات بين المرشح السلفى، حازم صلاح أبو اسماعيل، وبين مرشح آخر كان يتبع النظام السابق، وهو ما قد يعزز فرص نجاح المرشح التابع للنظام القديم، لذلك كان قراراها بترشيح أحد أعضائها، لقطع الطريق على أى من المرشحين التابعين للنظام السابق. «فى النهاية إن لم يكن هناك اتفاق بين العسكر والإخوان على الدفع بالشاطر، فإن هذا القرار يعنى تصعيدا جديدا من قبل جماعة الإخوان المسلمين فى وجه المجلس العسكرى» هكذا يلخص حسن رؤيته لترشيح الشاطر للرئاسة. مؤكدا أنه قرار سيؤثر بلا شك سلبا على مصداقية الجماعة ويظهرها بمظهر الطرف الذى يبدل كلامه حسب مصالحه، وهو ما ترجم فى حملة «إخوان كاذبون»، والتى ترى أن الإخوان استبدلوا شعار «القرآن دستورنا»، ب«النفاق دستورنا»، وبدلا من أن «الإسلام هو غايتنا»، ب«الكرسى هو غايتنا». وقال أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد، إن اختيار مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين لخيرت الشاطر لخوض انتخابات الرئاسة كمرشح عن جماعة الإخوان المسلمين، هو تصرف طبيعى ومتوقع من الجماعة وليس مثيرا للدهشة، فى الوقت الذى ترى فيه الجماعة إمكانية خوض أى من أعضائها انتخابات الرئاسة، بعد أن حصلت على ما يقرب من 40% من مقاعد البرلمان. وأوضح السيد أن مرشد الإخوان كان يبحث قضية اختيار مرشح للرئاسة منذ أسبوعين، فى الوقت الذى كان تتردد فيه التساؤلات والمطالبات بتحديد موقف مكتب الإرشاد من دعم أى من مرشحى الرئاسة، لذلك قرر مجلس شورى الجماعة بأن يكون دعمه لمرشح من داخل الجماعة، فى ظل وجود مساع من أعضاء مجلس شورى الجماعة لاجتذاب موافقة المجلس على اختيار مرشح للجماعة. وأضاف السيد أن مجلس شورى الإخوان مال لاختيار العضو القوى وهو خيرت الشاطر، الذى يمتلك المقومات التى تؤهله لخوض هذه التجربة وفى مقدمتها المقدرة المالية، وتحمله فى سبيل دعوة الإخوان الكثير حيث قضى سنوات من السجن فى عهد النظام البائد. وتوقع أستاذ العلوم السياسية أن يكون الشاطر هو أحد المرشحين المنافسين فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، لافتا إلى أن معركة الرئاسة لن تحسم من الجولة الأولى، وفى أغلب الظن سيكون مرشح الإخوان هو أحد المتنافسين فى الجولة الثانية، لأن جماعة الإخوان المسلمين تتسم بالانضباط والقدرة على الحشد. ونفى السيد أن يكون عمل الشاطر كرجل أعمال تكريسا لأى صورة سلبية كان يتسم بها النظام السابق، قائلا أن الدستور لا يمنع رجال الأعمال من الترشح لرئاسة الجمهورية، ولكن هناك ضوابط سوف تحكم عمله فى حالة تولية الرئاسة، ومنها الفصل بين إدارة مشروعاته وبين عمله كرئيس للجمهورية، وعدم تزكية أى من شركاته فى أى مناقصات تقوم بها الحكومة، لافتا إلى أن جورج بوش، الرئيس السابق لأمريكا كان رجل أعمال قبل توليه أعمال الرئاسة. ومن جانبه وصف النائب البرلمانى السابق الدكتور جمال زهران، قرار جماعة الإخوان المسلمين ب«الكارثة»، قائلا إنه قرار غير صائب على الإطلاق وانقلاب على أنفسهم، وليس انقلابا على المجتمع المصرى، موضحا أنه يحمل عدة رسائل أولها الاستقواء على المجلس العسكرى، والرغبة فى الدخول فى صراع ومبارزة مع العسكرى ورغبتهم فى الحصول على المزيد من المكاسب. وأضاف أن هذا القرار هو رغبة من جماعة الإخوان فى الاستقواء على القوى السياسية والتعالى عليهم.
