كثفت الحكومة العراقية الإجراءات الأمنية في بغداد قبل قمة الجامعة العربية التي تعقد هذا الأسبوع، ونشرت شبكة من نقاط التفتيش الأمنية وحواجز الطرق في مسعى لحماية العاصمة من هجمات المسلحين. والقمة التي تستمر ثلاثة أيام هي الأولى من نوعها في العراق منذ أكثر من عقدين. وسيسمح نجاحها لرئيس الوزراء نوري المالكي بإظهار أن بلاده تطوي صفحة سنوات العنف والاضطراب بعد أشهر من انسحاب آخر جندي أمريكي. وقال حكيم الزاملي- عضو في لجنة الأمن بالبرلمان، "إن هناك نقصًا في قدرات المخابرات ولا يمكن لقوات الأمن العثور على متفجرات، لأنها لا تملك الأجهزة اللازمة".. وأضاف إن "ذلك يدفع السلطات للاعتماد على تلك الطرق العتيقة مثل إغلاق الشوارع التي أثبتت نجاحها حتى الآن رغم تأثيرها على المواطنين". وعلى الرغم من الحملة الأمنية شهدت بغداد ومدن أخرى أكثر من 30 تفجيرًا يوم الثلاثاء الماضي، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصًا. وكان ذلك اليوم هو الأشد دموية في العراق خلال شهر تقريبًا، وسلط اتساع نطاق التفجيرات المنسقة الضوء على هشاشة الوضع الأمني في البلاد، وتصميم المتمردين فيما يبدو على إثبات عجز حكومة المالكي عن الحفاظ على أمن البلاد خلال القمة. وأعلنت جماعة تابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجمات. وأغلقت شوارع بأكملها في بغداد، وتقوم فرق من القوات الخاصة العراقية بتمشيط المدينة، وأعلنت الحكومة عن عطلة رسمية لمدة خمسة أيام، ومن المقرر نشر ما يصل إلى 100 ألف من قوات الأمن الإضافيين لحراسة مئات من نقاط التفتيش. وتسببت الإجراءات الأمنية الإضافية في اختناقات مرورية كبيرة، مما اضطر البعض للتخلي عن سياراتهم والذهاب إلى العمل سيرًا على الأقدام. وزادت هذه العراقيل إلى الحد الذي دفع بعض أعضاء البرلمان للمطالبة بفتح ممرات طوارئ للسماح للأطباء وسيارات الإسعاف بالوصول إلى المستشفيات في الوقت المناسب. ويعاني سكان بغداد منذ زمن طويل بسبب الجدران الإسمنتية المضادة للتفجيرات، ونقاط التفتيش وحواجز الطرق. والدخول إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مقار العديد من الوزارات والسفارات، يمكن أن يعني في كثير من الأحيان الانتظار لساعات طويلة. لكن الإجراءات الأمنية المشددة تثير الغضب حتى لدى سكان بغداد الذين أنهكتهم الحرب. وقال فاروق عبد الله- أحد سكان العاصمة العراقية، "غادرت المنزل في الساعة السابعة وحوصرت في زحام مروري خانق.. السيارات لا يمكنها التحرك.. اضطررت لمغادرة السيارة والذهاب إلى العمل سيرًا على الأقدام.. وصلت في الساعة الحادية عشرة صباحًا". وفي رحلة إلى مطار بغداد في الأسبوع الماضي، قفز الركاب من سيارات الأجرة والسيارات التي توقفت عند نقطة تفتيش أمنية ومشوا بدلاً من ذلك حاملين أمتعتهم إلى المطار. كما تعين على البورصة العراقية الإغلاق، لأن العمال والمتعاملين فيها لا يستطيعون الوصول إلى مكتبها في وسط بغداد. وقال المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية- طه عبد السلام، إنه يأمل في استئناف التداول اعتبارًا من بداية أبريل المقبل. وأدت صعوبات النقل أيضًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتقول وزارة التخطيط إن 23 في المئة من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمد العديد من العراقيين على برنامج وطني لتوزيع الحصص الغذائية. وأدى نقص المواد التموينية إلى احتجاجات واسعة النطاق في الصيف الماضي. وقال علي إبراهيم- بقال في بغداد، "تضاعفت أسعار السلع في متاجر البقالة إلى المثلين تقريبًا بسبب زيادة تكلفة وصعوبة النقل.. الناس خائفون من حدوث نقص خلال الأسبوع الذي أعلنته الحكومة عطلة رسمية". وقال إبراهيم، إن "إجراءات الأمن المشددة أدت إلى زيادة سعر كيلوجرام واحد من التفاح إلى 2500 دينار عراقي (2.14 دولار أمريكي) ارتفاعًا من 1250 دينارًا عراقيًا. وما زال العراق يحاول بناء الجيش والشرطة للتصدي لجماعات التمرد السنية المرتبطة بتنظيم القاعدة والميليشيات الشيعية، الذين ما زالوا قادرين على تنفيذ هجمات قاتلة.\ وقال محللون أمنيون، إن التدابير الإضافية من المرجح أن تردع بعضًا من الجماعات المسلحة الصغيرة، لكنهم حذروا من أن البعض قد يسعون لشن هجمات بعد القمة التي ستعقد خلال الفترة من 27 حتى 29 مارس الجاري، في أحد قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال الزاملي ل(رويترز) "إن قوات الأمن يمكن أن تشهد حالة من الاسترخاء بعد بقائها في حالة تأهب طيلة هذه الفترة، مما قد يدفع الإرهابيين لمحاولة استهداف بعض الأماكن بعد القمة إذا لم يتمكنوا قبل ذلك". ويشكك بعض سكان بغداد فيما إذا كانت التدابير الإضافية ستساعد في تأمين العاصمة. وقالت "أم ليث" التي تعمل في بغداد، "عندما وصلنا عند نقطة تفتيش لم أشاهد جهازًا للكشف عن المتفجرات في يد الجندي"، مضيفة "كان يأمر السيارات فحسب بالتوقف بشكل تعسفي".
