عقدت لجنة المرأة والطفل بمركز الشهاب لحقوق الإنسان ندوة حول "العنف ضد المرأة"، حاضر فيها كل من المستشار عبد الرؤوف محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور سمير صديق دكتور صيدلى ورئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية، وأحمد طنطاوى مدير عام الهيئة العامة للاستعلام والإعلام بالإسكندرية. وتناولت اللجنة أوجه العنف ضد المرأة بأنواعه المختلفة، سواء كان العنف الجسدى والاقتصادى والقانونى والجنسى. وصدرت عن الندوة عدة توصيات هى إنشاء وحدات متخصصة فى أقسام الشرطة أو النيابات لحالات العنف الأسرى والمنزلى والجنسى مزودة بموظفين مدربين، ومراجعة القوانين والتشريعات التى تناولت العنف ضد المرأة، وتحريم العنف ضد المرأة، وتبنى التشريعات التى تتولى حماية الفتيات والسيدات من جميع أشكال العنف الجسدى والنفسى داخل الأسر فى مكان العمل وفى المجتمع. وجاء فى التوصيات ضرورة النظر إلى العنف الأسرى كجريمة ضد المجتمع ككل وليس شأن خاص بالأسرة وتطبيق القوانين المنظمة لذلك بكل حسم، بالإضافة إلى قيام الدولة بتوفير تمويل مناسب لمناهضة العنف، وعمل توعية لجميع العاملين فى مجال العنف ضد المرأة (سياسيون – شرطة – حقوقيون – موظفى محاكم- مسئولين)، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء بيوت إيواء للنساء تحتوى على مساعدات قانونية واجتماعية واقتصادية لمن يتعرض للانتهاكات.
