يتوجه سفير مصر الجديد في ليبيا هشام عبد الوهاب إلى طرابلس يوم الإثنين المقبل لتسلم مهام عمله كسفير لمصر لدي ليبيا عقب تلقي موافقة ليبيا على ترشيحه. صرح السفير عبد الوهاب اليوم الأربعاء، بأن رسالته إلي الحكومة والشعب الليبي الشقيق في ضوء بدء ممارسة عمله تتضمن أهمية العلاقات المصرية الليبية في المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة مشتركة فيما بعد الثورات بالبلدين بهدف الوصول إلى مرحلة تعاون وشراكة تبنى على ما تم فى المرحلة الماضية. وأضاف إنه سيتم خلال موقعه كسفير لمصر فى ليبيا تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لتطوير التعاون فى كافة المجالات، موضحا أن من أهم الملفات التي سيتم التعامل معها ملف العمالة المصرية فى ليبيا والاستثمارات والتعاون في مجال الكهرباء وملف التعليم ومجال إعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية في المناقصات والممارسات التي تجرى هناك بالتعاون مع الشركاء الآخرين. وأكد أن من ضمن الملفات المطروحة ملف التأشيرات وتسهيل انتقال أفراد على الجانبين، منبها إلى طلب وزارة الخارجية المصرية بسرعة عقد اللجنة القنصلية المشتركة في أقرب وقت لمناقشة هذا الموضوع لما فيه صالح البلدين ". وأوضح فى هذا الإطار أن مصر قامت بفرض تأشيرات على الجانب الليبي معاملة بالمثل مع وجود استثناءات تشمل رجال الأعمال والسيدات وأزواج المصريات وأبنائهن والقادمين بغرض الدراسة والحاصلين على جوازات دبلوماسية، مؤكدًا أن مسالة التأشيرات شأن من شئون السيادة لكل دولة ولكن مصر وليبيا أتفقتا على ضرورة مراجعة هذا النظام حتي لا يعوق حركة الأفراد بين البلدين.يتوجه سفير مصر الجديد في ليبيا هشام عبد الوهاب إلى طرابلس يوم الإثنين المقبل لتسلم مهام عمله كسفير لمصر لدي ليبيا عقب تلقي موافقة ليبيا على ترشيحه. صرح السفير عبد الوهاب اليوم الأربعاء، بأن رسالته إلي الحكومة والشعب الليبي الشقيق في ضوء بدء ممارسة عمله تتضمن أهمية العلاقات المصرية الليبية في المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة مشتركة فيما بعد الثورات بالبلدين بهدف الوصول إلى مرحلة تعاون وشراكة تبنى على ما تم فى المرحلة الماضية. وأضاف إنه سيتم خلال موقعه كسفير لمصر فى ليبيا تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لتطوير التعاون فى كافة المجالات، موضحا أن من أهم الملفات التي سيتم التعامل معها ملف العمالة المصرية فى ليبيا والاستثمارات والتعاون في مجال الكهرباء وملف التعليم ومجال إعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية في المناقصات والممارسات التي تجرى هناك بالتعاون مع الشركاء الآخرين. وأكد أن من ضمن الملفات المطروحة ملف التأشيرات وتسهيل انتقال أفراد على الجانبين، منبها إلى طلب وزارة الخارجية المصرية بسرعة عقد اللجنة القنصلية المشتركة في أقرب وقت لمناقشة هذا الموضوع لما فيه صالح البلدين ". وأوضح فى هذا الإطار أن مصر قامت بفرض تأشيرات على الجانب الليبي معاملة بالمثل مع وجود استثناءات تشمل رجال الأعمال والسيدات وأزواج المصريات وأبنائهن والقادمين بغرض الدراسة والحاصلين على جوازات دبلوماسية، مؤكدًا أن مسالة التأشيرات شأن من شئون السيادة لكل دولة ولكن مصر وليبيا أتفقتا على ضرورة مراجعة هذا النظام حتي لا يعوق حركة الأفراد بين البلدين.
