كشف الخبير المقدسى خليل تفكجى مدير دائرة الخرائط فى بيت الشرق، عن تراجع ملكية الفلسطينيين لأراضى القدسالمحتلة إلى 13% من إجمالى مساحتها خلال 46 عاما من الاحتلال الإسرائيلى ابتلع خلالها المستعمرون اليهود أكثر من 85% من الوحدات السكنية والأراضى بالقدسالشرقية. وأكد المسئول الفلسطينى -فى تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية اليوم السبت- أن الجانب الإسرائيلى بدأ يرسم ملامح ما أطلق عليه الحدائق التوراتية، وهى جزء من الحديقة القومية التى ترتبط بما يسمى ب"التراث اليهودى"، حيث ستقام مراكز توراتية ترتبط بالجامعة العبرية، وترتبط بإدعاءات إسرائيلية بأن القدس لن تقسم على الرغم من أن جزءا من هذه الأراضى صادرته سلطات الاحتلال الإسرائيلى لما يسمى المصلحة العامة سنة 1968، وجزءا آخر تمت مصادرته كحديقة قومية عام 1982. وفى استعراض موجز لتداعيات النكسة بعد 46 عاما من حدوثها، قال تفكجى "فى العام 1967 لم يكن هناك أى إسرائيلى فى القدسالشرقية، لكن اليوم هنالك 200 ألف مستوطن، أما عدد الوحدات السكنية للمقدسيين فكانت قبل النكسة 12 ألفا، مقابل صفر من الوحدات الاستيطانية لليهود، بينما يمتلك الفلسطينيون اليوم 13% فقط من القدس. وحذر الخبير المقدسى من التبعات المترتبة عن ادعاء جهات إسرائيلية ملكيتها لقطع أراض فى منطقة الصوانة إلى الشرق من البلدة القديمة من القدسالمحتلة، مشيرا بهذا الخصوص إلى الإعلان المنشور من قبل أحد المحامين الإسرائيليين من رامات جان مؤخرا، ويدعى عيدى يحزقيلى والذى يمهل عدة عائلات مقدسية مدة ثلاثين يوما للاعتراض على ما تدعيه تلك الجهات اليهودية بملكيتها لأراضى تلك العائلات. وأكد أن جزءا كبيرا من الأراضى فى محيط البلدة القديمة من القدس، يمنع أصلا البناء الفلسطينى فيها، وبالتالى تحدث عملية طرد سكانى، بينما سيكون البناء اليهودى فيها مختلفا تماما، أما بقايا الأراضى الفارغة، فهى بقايا للفلسطينيين، وبالتالى تتحول بالنسبة للمواطن الفلسطينى إلى عملية خلع وإحلال، وهو ترجمة لمشروع شارون المعروف بمشروع 26 بوابة للبناء داخل الأحياء الفلسطينية، بنى منها حتى الآن سبعة أحياء، مثل "بيت أوروت" فى جبل الزيتون، وحى رأس العمود، والشيخ جراح، وفندق شبرد، وهى جزء من مسلسل أكبر. وفيما يتعلق بما قدمه المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية بشأن أملاك الفلسطينيين من أبناء الضفة الموجودة فى القدس، قال تفكجى "لقد حذرنا أكثر من مرة، من أنه لم يتبقَّ للفلسطينيين فى القدس سوى 13% من المساحة الإجمالية للأراضى، وستنخفض هذه النسبة إلى أقل من ذلك، بعد تفعيل قانون أملاك الغائبين، وهذا يعنى مستقبلا أن كلَّ بيت فلسطينى سيكون له شريك يهودى فى القدس.
