أكد مصدر قضائى مسئول بالنيابة العامة، أن باب تصالح الدولة مع جميع رجال الأعمال المتهمين في قضايا المال العام، والاستيلاء علي أراضي الدولة، سواء المحسوبين على النظام الفاسد أو غيرهم، مفتوح أمامهم جميعاً شريطة تسديد الأموال المستحقة لصالح خزينة الدولة، وإعادة الأراضى المنهوبة أو تسديد ثمنها. وأوضح المصدر فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، مازال يدرس عددا من عروض التصالح المقدمة من قبل رجال الأعمال المتهمين في قضايا الفساد، وأن النيابة العامة لا تمانع في تسوية أوضاعهم وفقاً للقانون والحفاظ علي المال العام، ضارباً المثل بصفقة التصالح مع رجلي الأعمال هشام الحاذق، رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية، والإماراتي حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، وتسوية أزمة الضرائب المستحقة على رجلى الأعمال نصيف وأنسى ساويرس. وأشار إلى أن الدولة هي المستفيد من صفقة التصالح مع رجلى الأعمال "الحاذق" و"السجوانى"، حيث تنازل رجل الأعمال الإماراتى "حسين سجواني" عن قطعة أرض مساحتها 20 مليون متر مربع لصالح الدولة، وقضايا التحكيم الدولى التى رفعها ضد الحكومة المصرية، وتنازل هشام الحاذق عن قطعة أرض مساحتها 5 مليون متر مربع، والمبالغ التي سددها لهيئة التنمية السياحية وقت إبرام الصفقة.
