رفض مستشارو مجلس الدولة، بالإجماع مشروع القانون المسمى ب "القضاء الموحد" والذي يقرر دمج جميع الهيئات القضائية في هيئة واحدة متصلة لتكون مظلة القضاء واحدة ولكن بفروع مختلفة - على حد ما يتضمنه مشروع القانون-. وأيد مستشارو المجلس - في جمعيتهم العمومية غير العادية التي عقدت اليوم بمقر المجلس - الإبقاء علي مجلسهم كهيئة قضائية مستقلة، وطالبوا بوجود نص واضح وصريح في الدستور والمقرر وضعه خلال المرحلة المقبلة يؤكد على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة لا تتبع أي جهة أخرى ولا تدمج بأي هيئة غيرها.