أكد المستشار مجدي عبد البارى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني من السفر، أن قرار رفع منع سفر المتهمين في القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون. وكشف عبدالباري النقاب عن مفاجأة كبرى، هي أن المستشار محمد محمود شكري، رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة (التي كانت تنظر محاكمة المتهمين) أبلغ المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة قراره التنحى عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه فى طريقه لإرسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى فى ذات اليوم.
وقال - في بيان أصدره اليوم تحت عنوان "الحقيقة الغائبة"- إن طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب فى القضية، الذي أصدرته دائرة المحكمة التي يرأسها، لم تكن المحكمة التى نظرت الطلبات تملك إلا أن تصدر هذا القرار دون أى سلطة تقديرية فى إصدار غيره.
وأضاف المستشار عبدالباري أن دائرة المحكمة التى نظرت الطلب -طبقا لقرار الجمعية العمومية- مسند إليها، بالاضافة للعمل بالمكتب الفنى للمحكمة نظر التظلمات وأى طلبات تعرض عليها.. مشددا على أنه استقر فى وجدان المحكمة منذ الوهلة الاولى لمطالعة الاوراق دون أى تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمى الطلبات يتفق وصحيح القانون إعمالا لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وتابع انه بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 28 من فبراير الماضي، قام عدد كبير من المحامين بالحضور الى مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأعلنوه بصفتهم مدافعين عن المتهمين الأجانب فى قضية منظمات المجتمع المدنى أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، وأبدوا تظلمهم من عدم للفصل فى الطلبات سالفة البيان المقدمة منهم، والتي كانت قد تضمنت الالتماس بإلغاء حظر سفر المتهمين..
وأكد المستشار مجدي عبدالباري، رئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرار تمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني من السفر، أن منع المتهم من السفر فى حقيقته إجراء ماس بالحرية الشخصية وعلى الأخص حرية تنقلة المخولة له دستورا فمن ثم لا يجوز للسلطات ان تتخذ هذا الاجراء ضمن إجراءات التحقيق، وأن آية ذلك أن المشرع حتى هذه اللحظة لم يورد هذا الاجراء أو تنظيمه فى أى قانون جنائى موضوعيا كان أو إجرائيا خاصة قانون الاجراءات الجنائية المعمول بها حاليا.
وأشار إلى أنه من المعلوم للمشتغلين بالقانون أن هذا الامر معروض فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذى وضعه شيوخ القضاء وكبار أساتذة القانون والمعروض على مجلس الشعب والذى لم ير النور حتى الأن، وقد نظم ذلك المشروع أمر المنع من السفر ووضع ضوابط له باعتباره من الاجراءات الماسة بالحرية الشخصية والتى لا يجوز بأى حال المساس بها لأى هدف أو غرض كان.
وقال إن المقرر قانونا فى جميع دساتير العالم مبدأ المساواة فى المعاملة بين جميع المتهمين سواء كانوا وطنيين أو من جنسيات أخرى، بالإضافة الى ضرورة سرعة الفصل فى تلك الطلبات إعمالا للقانون لضرورة البت فيها خلال 48 ساعة حسبما سلف بيانه عملا بالمادتين 166 و 167 من قانون الاجراءات الجنائية، خاصة أنه لم يتم حبس أى متهم سواء من مقدمى الطلبات أو غيرهم وفى مرحلة التحقيق أو المحاكمة.
وأكد عبدالباري أن دائرة المحكمة (التي يرأسها) انتهت إلى أنه إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 48 ق بجلسة 14/6/2010 حسبما سلف بيانه، وبمطالعة أوراق الدعوى بالقدر الكافى لاصدار القرار، تبين أنها لا تحمل موجبا للتفرقة بين المتهمين المصريين والأجانب وأن قرار منع السفر لأي متهم كإجراء من إجراءات التحقيق أصبح معدوما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وعدم إيراده وتنظيمه حتى الآن بقانون الاجراءات الجنائية.
وأشار إلى انه بالنسبة لمثول مقدمى الطلب بوكيل عنهم، فإنه من المقرر قانونا عملا بنص المادة 388 من قانون الاجراءات الجنائية أنه يلزم حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات التى تفصل فى موضوع الدعوى، إما إذا كان المعروض مجرد طلب فى إجراء تحفظى لمتهم غير محبوس، خاصة إذا كان يتعلق بإنهاء المساس بحريته الشخصية، فلا يلزم حضوره بشخصه.
وأوضح أن سبب ذلك أن المشرع لم يلزم المحكمة المختصة بنظر استئناف المتهم فى الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو مد هذا الحبس بحضورة شخصيا أو سماع أقواله فى هذا الامر، وذلك على عكس ما أوجبه فى حالة إصداره الأمر بالحبس أو مد هذا الحبس من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة.
