انتقد الدكتور حسين زايد، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، ما نشرته وسائل الإعلام، وبعض القنوات والمواقع الإلكترونية، بشأن صدور ملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول مشروعى قانونى مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ورد 9 مواد من "مباشرة الحقوق السياسة" و4 مواد من "النواب" تخالف الدستور . وأشار "زايد"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أنه أصيب بحالة اندهاش من تسريب القرارات إلى الصحف ووسائل الإعلام قبل وصولها إلى مجلس الشورى، مؤكداً أنه اتصل بطاهر عبد المحسن، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأخبره بعدم ورود أى قرارات من الدستورية العليا . وأوضح "زايد" دهشته من بعض البنود الواردة بقرار الدستورية العليا، وتحديدا ما يتعلق بقتح باب التصويت أمام ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة، من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة الخدمة، الأمر الذى يمثل مفاجأة لابد من الوقوف أمامها والتصدى لها بقوة، لأنها قد تفتح الباب أمام تسييس المؤسسات الأمنية من جيش وشرطة، وأن يكون لضباط الجيش والشرطة ميول سياسية، على غير المتبع من اللوائح الداخلية للجيش والشرطة، من عدم ممارسة السياسة أو الانضمام لأى حزب. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت، أمس السبت، قراراً يتضمن مخالفة المواد 1 ،2 ،10، 12، 16، 22، 31، 38، 69 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية لنصوص الدستور، وتعد تلك المرة هى الثانية التى تعيد فيها المحكمة قانون مباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشورى لتعديله بسبب مخالفة مواده للدستور. وقالت المحكمة، فى حيثيات قرارها بشأن ممارستها الرقابة السابقة على القانون قبل صدوره، إن حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب غير دستورى، كما أن اللجنة العليا للانتخابات لا سلطان لها على أجهزة الإعلام الخاصة، كما أن قواعد اقتراع المصريين بالخارج بالبريد يحددها القانون. صدر القرار فى جلسة برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عدلى منصور، وأنور العاصى، وعبد الوهاب عبد الرازق، ود. حنفى جبالى، وماهر سامى، ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار د. حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين قرارها فى الطلب رقم 2 لسنة 35 ق " رقابة سابقة لمشروع قانون فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
